مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٣ - من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها

ولا غير الزوج أيضاً. وأما إن عالها ـ أو عال المملوك غير الزوج والمولى ـ فالفطرة عليه [١] مع غناه.

( مسألة ٤ ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [٢].

( مسألة ٥ ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [٣] , ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضاً , على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال , ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضاً ـ لا بعنوان الوكالة ـ وحكمه حكمها , بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله , بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه , وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.

( مسألة ٦ ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٤] , سواء كان غنياً , أو فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة , حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال. لإطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول به.

كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد , كما في الجواهر.

[٢] أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. وأما الثاني فلما سبق : من عدم وجوب الفطرة عليهما.

[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع.

[٤] قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية. فراجع.