مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - ( الثاني ) العبد تحت الشدة

والمرجع في صدق الشدة العرف [١] , فيشترى ويعتق. خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

______________________________________________________

لكن كما يمكن تخصيص الرقاب ـ المذكورة في الآية الشريفة ـ بصورة الشدة , يمكن تخصيص السبيل بها , إذ كل منهما خروج عن الإطلاق , فجعله من أحدهما بعينه ترجيح من غير مرجح.

ودعوى : أن الإجماع على عدم اعتبار الشدة في سهم سبيل الله قرينة على حمل الصحيح على سهم الرقاب , لئلا يلزم طرح التقييد فيها. مع أنها تمسك بالإجماع , أنه إذا تمَّ الإجماع المذكور لم يكن وجه لقوله (ع) : « إذاً يظلم .. » , إذ لا ظلم مع صدق سبيل الله , إلا بناء على لزوم البسط , وهو خلاف التحقيق. فيتعين إما تقييد سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقييد سهم سبيل الله في خصوص العتق بذلك. ولا ترجيح للأول , فيبقى الإجمال في الصحيح من هذه الجهة ممكناً. فاذاً العمدة : إما الإجماع. إلا أن يستشكل فيه : بأنه معلوم المستند , فلا يعول عليه. أو إطلاق الآية فِي الرِّقابِ , وإن كان سقط عن الحجية في غير صورة الشدة , للعلم الإجمالي بتقييده , أو تقييد سبيل الله في خصوص العتق.

هذا والانصاف أنه لا يبعد كون وجود الرقاب في الآية الشريفة قرينة على كون السؤال في الصحيح عن سهم الرقاب لا عن غيره , كما يظهر من ملاحظة نظائره. فلاحظ.

[١] الموجود في النص : الضرورة , لكن الأصحاب عبروا بالشدة. والظاهر أن المراد منهما واحد , وهو الصعوبة التي لا يقدم عليها العقلاء. والرجوع إلى العرف هنا ـ كما في سائر مفاهيم الألفاظ التي تذكر في الكتاب والسنة ـ يراد منه الرجوع إليهم في تحديد المفهوم وما هو المراد من اللفظ , لا في تطبيق المفهوم علي الخارج. وتنبيه المصنف (ره) وغيره‌