مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده

انقطع الحول , ولم تجب الزكاة , واستأنف الورثة الحول [١] لأن تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع [٢] ووجبت بعد حول الحول. لكن المتولي الإمام (ع) أو نائبه إن لم يتب , وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه. وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [٣]. إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية , أو كان الفقير القابض عالماً بالحال [٤] ,

______________________________________________________

ذلك تولي الإمام أو نائبه تأمل , أو منع. إذ الإجماع على كونها عبادة لا يقتضي ذلك. وتولي الامام لا ينفع في تقرب الكافر , بعد البناء على تعذره. ولا سيما مع قهر الامام له على الدفع.

وبالجملة : الدفع والتعيين وإن كانا عبادة , كما تقدم في أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الإتيان بهما على وجه العبادة من الكافر , فاما أن يكون تعذرهما موجباً لسقوط وجوبهما فلا كلام , ولا مجال لتولي الإمام أو نائبه. وإن كان لا يوجب سقوط وجوبهما , كفى في سقوطه إيقاعهما ولو على غير وجه العبادة. ولا حاجة الى تولي الإمام , لأن الولاية إنما تكون في ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه , والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين , وإقدامه على ذلك. فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم , وإن لم يصح كونه عبادة ومقرباً له.

[١] لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب.

[٢] لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار.

[٣] قد عرفت إشكاله.

[٤] إذ لو كان جاهلا بكونه كافراً لا يصح منه الدفع , كان مغروراً‌