١ـ الفقه الشيعي هو حصيلة النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنّة وذلك، لاَنّ الاَحاديث الفقهية عند أهل السنّة لا تتجاوز عن ٥٠٠ حديث يدعمها مراسيل وموقوفات، قال السيد محمد رشيد رضا موَلف المنار: إنّ أحاديث أحكام الا َُصول خمسمائة حديث فعدها أربعة آلاف فيما أذكر[١]، وما يذكره من أربعة آلاف إنّما هي موقوفات ومراسيل لا يحتج بها.

وعلى كل تقدير صار ذلك سبباً للجوئهم في استنباط الاَحكام إلى غير النصوص، كالقياس والاستحسان وسدّ الذرائع، وأمّا الشيعة فبما أنّهم أناخوا مطيتهم على باب العترة الطاهرة فتسنّى لهم الوقوف على حجم هائل من الاَحاديث النبوية أكثر من غيرهم حتى صار ذلك سبباً لثراء الفقه الشيعي، من غير حاجة إلى العمل بغير النصوص.

٢ـ قد عرفت أنّ باب الاجتهاد مفتوح عندهم منذ رحيل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا ولم يتوقف يوماً ما فأدّى إلى نضارة الفقه وتبلوره وإعداده للاِجابة على المستجدات الطارئة.

ولا شك أنّ الحقيقة بنت البحث، والعلم يتكامل إذا دخل حلبة الصراع الفكري، وفقهاء الشيعة بذلوا جهوداً مضنية على هذا الصعيد بغية تنمية الفقه وتكامله فصار فقههم متكامل الجوانب.

[١] الوحي المحمدي: ٢١٢، الطبعة السادسة.