هذا هو السبب المهم لما ذهب إليه الاَُستاذ من أنّ الاِرادة في الآية تشريعية لا تكوينية، و ذلك لاَنّ الاِرادة التكوينية تسلب الاختيار و بالتالي لا تصبح العصمة فخراً، لاَنّالاِنسان مع هذه الاِرادة يصبح بلا اختيار.

يلاحظ على هذا الكلام: انّالقول بالعصمة لو كان سالباًللاختيار فالاِشكال يسري إلى جميع الاَنبياء والمرسلين و على رأسهم سيد المرسلين فانّهم معصومون من الخطأ في إبلاغ الاَحكام و من العصيان في تطبيق الشريعة على الساحة باتفاق الاَُمة إلاّ من شذ ممن لا يعبأ به فلو كانت العصمة سالبة للاختيار فما قيمة عصمتهم و ما قيمة اجتنابهم عن المعاصي.

و هذا الاِشكال ليس جديداً و إنّما هو مطروح في الموسوعات الكلامية والكتب التفسيرية و قد قام المحقّقون من علماء الاِسلام بالاِجابة عنه و قالوا:

إنّ العصمة لا تسلب الاختيار عن الانسان، فانّ المعصوم قادر على اقتراف المعاصي و ارتكاب الخطايا حسب ما أُعطي من القدرة و الحرية غير انّ وصوله إلى الدرجة العليا من التقوى واستشعاره بعظمة الخالق يصدّه عن اقترافها.

وإن شئت قلت: إنّ المعصوم قد بلغ في العلم بآثار المعاصي مرحلة يشاهد آثارها السيئة مشاهدة حضورية لا يتسرب إليها الشك و الترديد ـ يقول سبحانه:

(كلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ * لتَرَوُنَّ الجَحِيم) [١]

و مثل هذا العلم يصدّ الاِنسان عن ارتكاب المعاصي، و لاَجل تقريب الفكرة نأتي بالمثال التالي:

إنّ الوالد العطوف بالنسبة إلى قتل ولده معصوم لا يقدم عليه، و مع ذلك هو

١ . التكاثر : ٥ ـ ٦ .