فنجد أنّ الفقه الشيعي يتّفق في غالب المسائل الفقهية مع أحد المذاهب الاَربعة نتيجة اتّفاقهم في أُصول الاستنباط، وأمامك كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ) فهو خير شاهد على ما ندّعيه، فإنّه فقه مقارن يبحث عن الحكم الشرعي على ضوء المذاهب الخمسة .

نعم ثمة مسائل خلافية انفردت الشيعة بها ونشير إلى بعضها:

١ـ إنّ الشيعي يمسح الرجلين في الوضوء والسنّي يغسلهما.

٢ـ إنّ الشيعي يصلي بلا قبض اليسرى باليمنى والسنّي يصلي مع القبض إلاّ المالكي.

٣ـ الشيعي يطلق ضريبة الخمس إلى أرباح المكاسب والسنّي يخصصها بالغنائم الحربية.

٤ـ الشيعي جوّز الوصية للوارث دون السنّي.

٥ـ السنّي يقول بالعول والتعصيب في الارث دون الشيعي.

وهذا المقدار الضئيل من الاختلافات ليس بشيء أمام الفقه الاِسلامي الواسع والذي هو محيط لا يدرك ساحله ولا يضر بالوحدة المنشودة ولا يقطع عرى الا َُخوة.

ولو أقيم موَتمر فقهيّ حول هذه المسائل التي تفرّدت بها الشيعة لتجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها، وتقاربت الخطى وأخذ الجميع برأيٍ واحدٍ كما صار الحال كذلك في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، فقد أخذ الفقه المصري في هذه المسألة برأي الشيعة الاِمامية من انّه يحسب طلاقاً واحداً، لا ثلاثاً وصادقت المحاكم المصرية على ذلك.