اختصاص أدلّة مشروعة التقيّة باتقاء المسلم من الكافر ، فلا يشمل اتّقاء المسلم من المسلم فهو غير صحيح ، لاَنّ الغرض من تشريع التقيّة عند الابتلاء بالكفّار ليس إلاّ صيانة النفس والمال من الشرّ والضرر ، فإذا ابتُلي المسلم بمسلم ظالم صادر حرّيته ، ومنعه من إظهار عقيدته من دون خوف بحيث لو أظهر عقيدته نكلّ به واستباح دمه وماله ، حكم العقل والنقل هنا بصيانة النفس والمال بواسطة التقيّة ، وعدم إظهار المعتقد ، ومماشاة من يهدّد حياته أو ماله ، وحينئذٍ لا يكون اللوم متوجّهاً إلى المسلم المقهور بل إلى الآخر الذي صادَرَ حرّيته ، وقهره منعه من اظهار معتقده .

وقد صرح بهذا (أي مشروعيّة التقيّة حتّى عند المسلم) طائفة من أعلام المسلمين ، نشير إلى عبارات بعضهم في هذا المجال:

١ . يقول الاِمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: (إلاّ تتقوا منهم تقاة) ظاهر الآية يدل على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين إلاّ أنّ مذهب الشافعي أنّ الحالة بين المسلمين ، وقال: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد» . (مفاتيح الغيب: ٨ | ١٣) .

٢ . نقل جمالُ القاسمي عن الاِمام المرتضى اليماني في كتابه «إيثار الحقّ على الحق» مانصّه: «وزاد الحقّ غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما: خوف التقية عند ذلك بنصّ القرآن وإجماع أهل الاِسلام ، ومازال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ ، ولا برح المحقّ عدوّاً لاَكثر الخلق وقد صحّ عن أبي هريرة انّه قال في