فإذا كانت الظروف حملت قادة الفقه إلى رفض حصر المذاهب في أربعة، وعاد المحقّقون يفكّرون بالاجتهاد الحرّ، سواء أوافق مذهباً من المذاهب السالفة أم خالف، كان من المتحتم الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السّلام وفتحِ باب الاجتهاد المطلَق في ضوء الكتاب والسنة بمصراعيه على وجه الاَُمّة، فالاِعراض عن أحاديثهم يزعزع أركانَ الاجتهاد المطلق ، ويتسم الاجتهاد عندئذٍ بالاجتهاد النسبي.

إنّ الاجتهاد المطلق لا يتمّ إلاّ بالرجوع إلى كلّما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولا تحتوى الصحاح والمسانيد على كلّما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و حدّث عنه، بل هناك أحاديث تحمّلها أهلُ بيته عليهم السّلام عن جدهم في مختلف المجالات، ومن الظلم على العلم وأهله الاعراض عنهم، وإسدال الستار على تلك الثروة الهائلة.

ولعلّ من يسمع هذه الكلمة من إخواننا أهل السنة يقترح علينا أيضاً الرجوع إلى أحاديث الصحابة والتابعين المجتمعة في الصحاح والمسانيد، وانّالاجتهاد المطلق لا يتم إلاّبالرجوع إليها مثل الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السّلام .

غير انّي ألفت نظر المقترح إلى أنّه أمر محقّق في فقه الشيعة، فالآثار النبوية الواردة عن الطرق الموثوقة يعمل بها علماء الشيعة من غير فرق بين ما يرويه الشيعي عن أئمّة أهل البيت أو السني عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

أضف إليه انّ هناك مجموعة كبيرة من الاَحاديث النبوية رواها علماء الشيعة عن الصادع بالحق عن طرق الصحابة من دون أن يتوسط فيها أئمّة أهل البيت، فليس الاَمر دائراً بين الرجوع إلى أئمّة أهل البيت أو الصحابة، فإنّ الكل

[١] ابن الصباغ المالكي: الفصول المهمة: ٢٢، ط النجف.