٧. لزوم استمرار أُصول أحكام الاِسلام إلى يوم القيامة.
٨. ثبات الاَُصول الاَخلاقية وعدم تغيّرها.
٩. كون البلايا والمصائب غير خالية من الحكمة والغاية.
١٠. سيادة عدله سبحانه في التشريع والتكوين، فلا يجوز التكليف بغير المقدور . إلى غير ذلك من الاَُصول المستنتجة من القول بالتحسين والتقبيح العقليين.

كما أنّه تترتب على القول بحجّية العقل في مجال العقائد المسائل التالية:
١. صفاته سبحانه عين ذاته، لاستلزام الزيادة التركيب الملازم للاِمكان.
٢. أنّ القرآن حادث غير قديم، لامتناع تعدّد القديم المستلزم لتعدّد الواجب.
٣. امتناع روَيته سبحانه بالبصر في الدنيا والآخرة، لاَنّ الروَية إمّا تقع على كلّه أو على جزئه، فعلى الاَوّل يلزم أن يكون محاطاً، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركّباً.
٤. امتناع الواسطة بين الوجود و العدم، فالحال الذي تعتقد به المعتزلة غير معقول.

إلى غير ذلك من الاَُصول التي يستثمرها العقل من المقدمات الواضحة.

كما أنّ رفض الحنابلة و الاَشاعرة، استطاعة العقل على التحسين والتقبيح، أو عدم حجّيته في مجال العقائد بحجّة أنّها موضوعات غيبية لا سبيل للعقل إليها، جعلهما في صفّ مخالف للمعتزلة والشيعة فيما مضى من المسائل.

فعلى ضوء ذلك فلا يصحّ لنا أن نعتبر طائفة فرعاً لطائفة أُخرى أومشتقّة منها، إلاّ إذا دلّ الدليل على ذلك. نعم إنّبعض المتكلّمين وبعض أصحاب