الطرائف في معرفة مذهب الطوائف - السيد بن طاووس - الصفحة ٤٨٧ - عثمان يأمر برجم امرأة لا تستحق الرجم

و من ذلك أن هذا ما تضمنه وصية عمر التي عولوا عليها في تعيين أصحاب الشورى فقد خالف عبد الرحمن الحق و العدل و خالف وصية عمر فكيف يصح تعيينه لعثمان.

و من ذلك أنه اختص هو و انفرد بالاختيار وحده و لم يجعل عمر أيضا لأحد من الشورى أن ينفرد بالاختيار وحده و لا أن يرضى بالانفراد في ذلك ثم و لو كان عبد الرحمن يكفي عند عمر في اختيار خليفة للمسلمين كان قد اقتصر عليه و لم يحتج إلى تعيين ستة أنفس فلا لما رووه من أمر نبيهم لهم باتباع أهل بيته و التمسك بهم امتثلوا و لا بوصية خليفتهم عمر عملوا و لا إلى ترك وصيته بالكلية بتعيين ستة أنفس و مشاركتهم لسائر المسلمين و مشاورتهم عدلوا و كيف يصح خلافة عثمان عندهم و عند من عرف شناعة ما فعلوا.

و من ذلك أن عبد الرحمن لما تفرد بالعزم على عثمان لم يذكر لأهل الشورى و لا للمسلمين اسم من قد وقع اختياره عليه و ينظر رأيهم و رأي المسلمين في ذلك.

و من ذلك أنه بنى الأمر في استخلافه لعثمان على المخادعة و المكر بالجماعة و من وقف على ما رووه في الشورى عرف ذلك محققا

عثمان يأمر برجم امرأة لا تستحق الرجم‌

و من طرائف ما شهدوا به على عثمان بعد استخلافه‌

مَا ذَكَرُهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ فِي أَوَائِلِهِ عَلَى حَدِّ كُرَّاسَيْنِ مِنَ النُّسْخَةِ الْمَنْقُولِ مِنْهَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْقَافِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَدَخَلَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ قَالَ تَعَالَى‌ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌ قَالَ فَوَ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ