رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - الفائدة السادسة فيما يكتفى به في الجرح و التعديل

لكنه ثقة في دينه، كما صرح به الشيخ- رحمه اللّه- و ادعى الاجماع على اعتبار تلك الأخبار، بل و صرح هو و غيره على اعتبار جملة من الكتب و جملة من الأصول من غير فرق بين كونها من أهل الاستقامة أو الانحراف في الدين لكنهم معول عليهم في رواياتهم و أخبارهم، كأصل اسحق بن عمار الساباطي، و أصل حفص بن غياث القاضي، و كتاب علي بن عبيد اللّه الحلي، و كتاب طلحة بن زيد، قالوا: و إن كان عامي المذهب، و كتاب عمار بن موسى الساباطي، و كتب ابن سعيد الثلاثين، و نوادر علي بن النعمان، و كتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي، قالوا: و ان رمي بالغلو و كتاب أحمد بن عبد اللّه بن مهران المعروف بابن خانبة، و كتاب صدقة ابن بندار، الى غير ذلك، و هو باب يطول ذكره، و الغرض إنما هو بيان أن الأدلة التي أقاموها على اعتبار اخبار الآحاد إنما هي هذه الموجودة في الكتب التي بايدينا و ما كانوا ليقيموها على اعتبار الأخبار السمعية- أعني التي سمعها الراوي من الامام من غير واسطة أخرى- إذ لا وجود لها إلا في الصدر الأول أعني المعاصر للامام- عليه السلام- و كذا لو تعددت الوسائط بطريق السماع، اذ هي أقل قليل، سيما في أعصارنا هذه و ما ضاهاها، بل لا وجود لها بحيث تكون رواية كلها من هذا الباب بل و ملفقة منها و من طريق الإجازة أيضا قليلة، مع أنها على هذا التقدير ليست كل رواية من تلك الروايات هي من قسم الخبر بمعنى اللفظ و القول و إنما هي نقوش أجيزت سيما لو تعلقت الإجازة بمجموع الكتاب الذي أجيزت روايته عن صاحبه مع عدم السماع له من صاحبه رواية رواية بل و لا القراءة عليه، و إنما هو مجرد الإجازة لروايته، مع أن الظاهر- كما صرح به غير واحد- أن الاجازة ليست شرطا و إنما يقصد بها التيمن و التبرك باتصال السند باهل العصمة- عليهم السلام- حتى تخرج‌