كرر البخاري هذا الحديث مرات ، وظاهره حرص النبي ٦ على إجراء العدالة ، والنهي عن الشفاعة في الحد ! وأفاض فيه المؤلفون والخطباء ! وظاهره أن النبي ٦ مثالٌ في العدالة ، وأن فاطمة ٣ أعز أهله عليه .

لكنه مدح يستبطن الذم ويحكم باحتمال صدور السرقة من فاطمة ٣ ، وهو ما يريده الذي وضع الحديث وهو عروة أو الزهري أو آخر !

فالمسلم يسأل : أليس الله أذهب الرجس عن فاطمة وطهرها تطهيراً ، فكيف تفرض فيها إمكان أن تسرق ، وتستحق الحد الشرعي ؟ ! وهل يصح أن يقول الله تعالى : لو أن نبيي سرق لوجب عليه الحد ! إن ضرب مثل المعصية بمعصوم ، هو تنقيص من مقامه في أعين الناس . لذلك لا يمكن قبول أن النبي ٦ ضرب مثلاً بفاطمة ، وقد يكون ضربه بغيرها ثم جعلوه فاطمة ٣ !

ويأتيك متنطع لا يقبله لعائشة مثلاً ويقبله لفاطمة ٣ ، كما لم يقبلوا عبس وتولى لعثمان ، وقبلوها للنبي ٦ ، وهذا من مرضهم !

مسائل تكشف نُخبط البخاري في السيرة !

المسألة الأولى :

اتفق المؤرخون والمحدثون على أن النبي ٦ بقي ثلاث سنين لم يدع الناس عامة إلى الإسلام ، فقد بُعث أولاً إلى بني هاشم خاصة ، فجمعهم لحمايته من قريش ، ولم يدعُ الناس حتى أمره الله إلا بعد ثلاث سنوات .

قال ابن هشام ( ١ / ١٦٩ ) : « وكان بين ما أخفى رسول الله ٦ أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه ، ثم قال الله تعالى له : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ » ونحوه سيرة ابن إسحاق ( ٢ / ١٢٦ ) والاستيعاب لابن عبد البر ( ١ / ٣٤ ) ، وعامة المصادر .