تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٥ - الثاني

جزؤه أو شرطه إلى آخر ما ذكره.

ثمّ إنّا قد أشرنا إلى أنّ المنهيّ عنه ينقسم إلى أقسام: و هي المنهيّ عنه لنفسه، و المنهيّ عنه لجزئه، أو لشرطه، أو لوصفه الداخل- و قد يعبّر عنه بالوصف اللازم- أو لوصفه الخارج- المعبّر عنه أيضا بالمفارق- أو لأمر مباين له متّحد معه في الوجود، أو غير [١] متّحد معه فيه، و هو بجميع أقسامه المذكورة داخل في محلّ النزاع، لإطلاق عنوان المتقدّمين المعنونين للمسألة من غير تعرّض لتقسيم المنهيّ عنه أيضا و عدم تصريح من تعرّض لتقسيمه من المتأخّرين بخروج واحد منها عنه.

ثمّ المراد بالقسم الأوّل ما كان منشأ تعلّق النهي به نفسه، بمعنى أنّه- من حيث هو من غير ملاحظة آخر- مبغوض للشارع منهيّ عنه لنفسه.

و بالقسم الثاني ما كان منشأ تعلّقه به مبغوضيّة جزئه.

و بالثالث ما كان منشأ تعلّقه به شرطه، و الشرط يحتمل أمرين:

أحدهما: هو الأمر الخارج عن المأمور به الّذي اعتبر تقيّده في المأمور به.

و ثانيهما: هو وصف التلبّس، أي تلبّس المأمور به بكونه مع ذلك الأمر.

و بالرابع ما كان منشأ تعلّقه وصفه الداخل، و هكذا الحال إلى آخر الأقسام، فلا نطيل الكلام.

ثمّ المراد بالوصف الداخل يحتمل أن يكون هو الوصف الّذي لا ينفكّ عن الفعل في الخارج و يكون من مقوّمات شخصيّته، كالجهر و الإخفات بالنسبة إلى القراءة، و كالكون في اليوم في الصوم، كما مثّل به بعض المحقّقين‌ [٢] مع تفسيره للوصف الداخل بما ذكر.

[١] في النسخة المستنسخة: لا متّحد.

[٢] القوانين: ١٥٦- ١٥٧.