فان‌ إمرار الماء ‌علي‌ ‌ما علا الشعر ‌عليه‌ يجزي‌ ‌من‌ غسل‌ ‌ما بطن‌ ‌منه‌ ‌من‌ بشرة الوجه‌، لان‌ الوجه‌ عندهم‌ ‌ما ظهر لعين‌ الناظر ‌من‌ ‌ذلک‌ يقابلها دون‌ غيره‌. و ‌هذا‌ بعينه‌ مذهبنا. ‌إلا‌ ‌ما خرج‌ ‌عن‌ الإبهام‌ و الوسطي‌ ‌إلي‌ الاذن‌، فانه‌ ‌لا‌ يجب‌ غسله‌. ذهب‌ ‌إلي‌ ‌ما حكيناه‌ إبراهيم‌، و مغيرة و الحسن‌ و ‌إبن‌ سيرين‌، و شعبة و الزهري‌ و ربعية و قتادة، و القاسم‌ ‌بن‌ ‌محمّد‌ و ‌إبن‌ عباس‌، و ‌إبن‌ عمر. ‌قال‌ ‌إبن‌ عمر: الأذنان‌ ‌من‌ الرأس‌. و ‌به‌ ‌قال‌ قتادة و الحسن‌، و رواه‌ ‌أبو‌ هريرة ‌عن‌ النبي‌ (‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌)

و ‌قال‌ آخرون‌:

الوجه‌ ‌کل‌ ‌ما دون‌ منابت‌ شعر الرأس‌ ‌إلي‌ منقطع‌ الذقن‌ طولا، و ‌من‌ الاذن‌ ‌الي‌ الاذن‌ الأخري‌ عرضاً ‌ما ظهر ‌من‌ ‌ذلک‌ لعين‌ الناظر، و ‌ما بطن‌ ‌منه‌ ‌من‌ منابت‌ شعر اللحية، و العارضين‌، و ‌ما ‌کان‌ ‌منه‌ داخل‌ الفم‌ و الأنف‌، و ‌ما أقبل‌ ‌من‌ الأذنين‌ ‌علي‌ الوجه‌.

و قالوا: يجب‌ غسل‌ جميع‌ ‌ذلک‌ و ‌من‌ ترك‌ شيئاً ‌منه‌ ‌لم‌ تجزه‌ الصلاة. ذهب‌ اليه‌ ‌إبن‌ عمر ‌في‌ رواية نافع‌ عنه‌، و ابو موسي‌ الأشعري‌، و مجاهد و عطا و الحكم‌، و سعيد ‌بن‌ جبير و طاوس‌، و ‌إبن‌ شيرين‌ و الضحاك‌، و انس‌ ‌بن‌ مالك‌ و ام‌ سلمة، و ابو أيوب‌ و ابو امامة، و عمار ‌بن‌ ياسر و قتادة كلهم‌ قالوا بتخليل‌ اللحية، فاما غسل‌ باطن‌ الفم‌، فذهب‌ اليه‌ مجاهد، و حماد و قتادة. و اما ‌من‌ ‌قال‌: ‌ما أقبل‌ ‌من‌ الأذنين‌ يجب‌ غسله‌، و ‌ما أدبر يجب‌ مسحه‌ فالشعبي‌. و ‌قد‌ بينا مذهبنا ‌في‌ ‌ذلک‌. و ‌ألذي‌ يدل‌ ‌علي‌ صحة ‌ذلک‌ ‌أن‌ ‌ما قلناه‌ مجمع‌ ‌علي‌ انه‌ ‌من‌ الوجه‌. و ‌من‌ ادعي‌ الزيادة فعليه‌ الادلة. و استوفينا ‌ذلک‌ ‌في‌ مسائل‌ الخلاف‌ و تهذيب‌ الأحكام‌.

و ‌قوله‌: «وَ أَيدِيَكُم‌ إِلَي‌ المَرافِق‌ِ» منصوب‌ بالعطف‌ ‌علي‌ الوجوه‌ الواجب‌ غسلها.

و يجب‌ عندنا غسل‌ الأيدي‌ ‌من‌ المرافق‌، و غسل‌ المرافق‌ معها ‌إلي‌ رؤوس‌ الأصابع‌، و ‌لا‌ يجوز غسلها ‌من‌ الأصابع‌ ‌إلي‌ المرافق‌ (و إلي‌) ‌في‌ ‌الآية‌ بمعني‌ ‌مع‌ كقوله‌: «تَأكُلُوا أَموالَهُم‌ إِلي‌ أَموالِكُم‌» و ‌قوله‌: «مَن‌ أَنصارِي‌ إِلَي‌ اللّه‌ِ» و أراد بذلك‌ (‌مع‌) ‌قال‌ امرؤ القيس‌:

‌له‌ كفل‌ كالدعص‌ لبده‌ الندي‌ ‌الي‌ حارك‌ مثل‌ الرتاج‌ المضبب‌