المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - مسألة ٣٧ إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء

[٥٧٦] مسألة ٣٧: إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء (٢) بنی علی بقاء الوضوء
______________________________
بحرمته و مبغوضیته و لا سیرة فیه علی الجواز، و مع الحرمة یقع فاسدا.
(١) و أما فی الزوج و الزوجة فالصحیح الحکم بالصحّة لأن المحرّم علی الزوجة حینئذ تفویت حق زوجها، و أما عملها فهو مملوک لها و لا یحرم من جهة استلزامه التفویت، لأن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، بل هذه العبادة ضد عبادی محکوم بالصحّة بالترتب کما سبق.
و أمّا الأجیر و المستأجر فالحق فیه التفصیل، لأنه إن استأجره فی أفعال خاصّة و أشغال مشخّصة کخیاطة ثوب و کنس دار و نحوهما، فالمملوک للمستأجر إنما هو هذا العمل فیجب علی الأجیر تسلیم ملک المالک إلیه، فإذا اشتغل بشغل آخر فی أثناء الخیاطة فهو مملوک لنفسه و إن کان موجباً للعصیان لعدم تسلیم مال المالک إلیه، فإذا کان ملک نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه فیحکم بصحّته کما عرفت فی الزوج و الزوجة. و أما إذا کان أجیراً مطلقاً له فجمیع أعماله و منافعه مملوکة للمستأجر فالوضوء الذی هو من أحد أفعاله مملوک للمستأجر، و مع عدم إذنه یقع محرماً لأنه تصرف فی سلطان الغیر من غیر إذنه فیحرم، و معه یحکم ببطلانه لا محالة.
صور الشک فی الحدث بعد الوضوء الصورة الأُولی:
(٢) قد یشک فی الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بین البول و المذی و نحوه
______________________________
(١) الظاهر صحّة وضوئها و إن أثمت بتفویتها حق الزوج، و کذلک الحال فی الأجیر الخاص.