المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - فصل فی أحکام الجبائر

فصل فی أحکام الجبائر و هی الألواح الموضوعة علی الکسر و الخرق و الأدویة الموضوعة علی الجروح فصل فی أحکام الجبائر
______________________________
إن من کان علی موضع من مواضع وضوئه کسر أو قرح أو جرح و قد وضع علیه جبیرة یجب أن یمسح علی الجبیرة علی تفصیل یأتی علیه الکلام إن شاء اللّٰه تعالی. و قبل الشروع فی مسائل الجبیرة ننبه علی أُمور.
تنبیهات المسألة:
الأوّل: أن مقتضی القاعدة الأولیة وجوب التیمم علی من لم یتمکن من الوضوء أو الغسل، لثبوت بدلیته عنهما بالکتاب و السنّة، لأن التراب أحد الطهورین و قد قال اللّٰه سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «١» فلولا الأخبار الواردة فی کفایة غسل الجبیرة أو مسحها لحکمنا بانتقال الفریضة حینئذ إلی التیمم لعجز المکلّف عن الوضوء أو الغسل، و إنما رفعنا الید عن ذلک بالأدلّة الدالّة علی کفایة مسح الجبیرة، و علیه فلا بدّ من الاقتصار علی کل مورد ورد فیه الدلیل بالخصوص علی کفایة المسح علی الجبیرة، و فی غیره لا مناص من الحکم بوجوب التیمم کما عرفت.
نعم لو قلنا بتمامیة قاعدة المیسور و أن المیسور من کل شی‌ء لا یسقط بمعسوره لانعکس الحال فی المقام و کان مقتضی القاعدة الأولیة تعیّن مسح الجبیرة من غیر أن یجب علیه التیمم، لأن الطّهارة المائیة متقدّمة علی الطّهارة الترابیة، و حیث إن المکلّف
______________________________
(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.