المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٨ - الثالث صوم شهر رمضان و قضائه

الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه (١) بمعنی أنه لا یصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة، و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً و إن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها. و أمّا الاحتلام فلا یضرّ بشی‌ء منها حتی صوم رمضان.
______________________________
الطواف المندوب لا یعتبر فیه الطّهارة و إنما تعتبر فی صلاته.
و بالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطّهارة فی الطواف بأن فیه صلاة «١»، حیث قلنا إنّها تدلّ علی أن حکم الجزء یسری إلی کلّه فی الطواف الفریضة، و أمّا فی الطّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببرکة الروایات أن السرایة فیه من الجزء إلی کلّه غیر ثابتة، و إنما هی معتبرة فی الطواف الواجب دون المندوب، فهی معتبرة فی صلاته دونه بنفسه.
الجهة الثالثة: فی اعتبار الطّهارة من الحدث الأکبر فی صلاة الطوافین الواجب و المندوب. و لا إشکال فی اعتبارها، و ذلک لإطلاق أدلّة اعتبارها فی الصلاة من الکتاب و السنّة مضافاً إلی النصوص الخاصّة الواردة فی المقام «٢».
الثالث ممّا یتوقف علی الغسل: الصّوم
(١) فی المقام أربع مسائل:
اعتبار عدم البقاء علی الجنابة لدی الفجر المسألة الاولی: فی اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر فی صوم شهر رمضان
______________________________
(١) تقدّم ذکرها فی ص ٢٨٦.
(٢) الوسائل ١٣: ٣٧٤/ أبواب الطواف ب ٣٨.