المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٠ - مسألة ١٠ تعین التیمم فیما لو کان الجرح و غیره فی غیر مواضع الوضوء و کان استعمال الماء مضرا فی مواضعه

[٦٠٣] مسألة ٩: إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هو التیمم لکن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله (٢).

[٦٠٤] مسألة ١٠: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع
______________________________
(١) إذ العادة قاضیة بأن فی موارد الجرح و القرح لا یتیسّر غسل جمیع أطرافهما بحیث لا یبقی منها شی‌ء، فتضرّر الجرح بوصول الماء إلی أطرافه بالمقدار المتعارَف کتضرّره بوصول الماء إلی نفسه أمر عادی متعارف فحکمه حکمه.
إذا أضرّه الماء من دون جرح و نحوه
(٢) و هذه المسألة کالمسألة السابقة و الأمر فیها أظهر من سابقتها. و ما أفاده (قدس سره) فیها هو الصحیح، لأن أخبار الجبیرة کما عرفت مختصة بالجریح و الکسیر و القریح، و أما من لیس علی مواضع وضوئه شی‌ء من ذلک إلّا أنه لمرض قشری یتضرر بوصول الماء إلی موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار، و التکلیف حینئذ التیمم، لأن الوضوء غسلتان و مسحتان علی الکیفیّة المستفادة من الأخبار و المفروض عجز المکلّف عنهما لتضرره بالماء فی موضع من بدنه فیتعین التیمم فی حقه، و إن کان ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة و المسح علیها إلی التیمم أحوط.
و دعوی أن الواجب فی حقه هو الوضوء بالمسح علی الخرقة لقاعدة المیسور، مندفعة بما مرّ غیر مرّة من عدم تمامیة القاعدة بحسب الکبری. علی أنا لو سلمناها فی محلها فلا یمکن الاعتماد علیها فی المقام و نحوه من الواجبات التی لها بدل شرعی کالتیمم للوضوء، لأن ربّ الماء ربّ الصعید کما فی الخبر «١» فلم یتعسّر الوضوء فی
______________________________
(١) کما فی صحیحة الحلبی: «لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض»، و فی صحیحة ابن أبی یعفور: «إن ربّ الماء هو ربّ الصعید» الوسائل ٣: ٣٤٣/ أبواب التیمم ب ٣ ح ١، ٢.