المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢٤ لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارَف

[٦١٨] مسألة ٢٤: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارَف (٢) کما أنه لا یجوز وضع شی‌ء آخر علیها مع عدم الحاجة إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.
______________________________
السّلیم فهو خارج عن الأخبار و إن فرضنا عدم تمکنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمکّنه من غسلها لقلّة الماء أو غیرها من الأسباب، و مع عدم شمول الأخبار له ینتقل أمره إلی التیمم کما هو الأصل فی کل من لم یتمکن من الوضوء.
(١) و فیه: أنّ اللّاصق بالبدن سواء کان من الأعیان النجسة أم من الأعیان الطاهرة لا یجری علیه أحکام الجبائر، کما عرفته فی القیر اللّاصق بالبدن لاختصاصها بالکسیر و الجریح و القریح، و مع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظیفته إلی التیمم لا محالة، نعم خرجنا عن ذلک فی الدواء اللاصق بالبدن بمقتضی صحیحة الوشّاء «٢» فإنّ حکمه حکم الجبیرة کما مرّ، و أمّا غیره فلا دلیل علی التحاقه بالجبائر، علی أنّ وضع خرقة أُخری طاهرة علیه أمر لا دلیل علی وجوبه.
تخفیف الجبیرة غیر واجب
(٢) فلا یجب تخفیف الضخمة و جعلها رقیقة أو بتبدیلها بالرقیق، و ذلک لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح علی الجبائر، فکل ما صدق عرفاً أنه جبیرة کفی المسح علیها فی مقام الامتثال إلّا أن یخرج عن الجبیرة عند المتعارف، کما إذا شدّ علی جبیرته مندیلًا و مسح علی المندیل فإنّ المندیل لا یسمّی جبیرة حینئذ.
فالمراد من قوله: (إن کانت علی المتعارف) هو کون الحائل جبیرة عند العرف
______________________________
(١) بل ینتقل الأمر إلی التیمم.
(٢) تقدّم ذکرها فی مسألة ٢٠.