المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٣ یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدِّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه

[٦٣١] مسألة ٣: یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدِّی بوله (٢) بکیس فیه قطن أو نحوه و الأحوط غسل الحشفة قبل کل صلاة (٣)
______________________________
و کونها مجزئة فیما إذا کانت صحیحة علی کل تقدیر، مع تقدیر نقصان المأتی به و عدمه. و أمّا صورة صحّتها علی تقدیر دون تقدیر فلم یقم دلیل علی إجزائها و کفایتها، بل مع الشک فی صحّتها یشکل الشروع فیها أیضاً إذ لا مرخص له، نعم بناء علی ما ذکرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس و المبطون بحدثهما و بقائه إلی أن یحدث حدثاً اختیاریاً لا یجب علیه الوضوء لصلاة الاحتیاط و لا لغیرها من الصلوات.
اشتراط الوضوء للنوافل فی حقهما
(١) أمّا علی ما سلکناه فلا کلام فی عدم وجوب الوضوء لها، لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غیر الاختیاری، و أمّا علی مسلک الماتن فلا بدّ من تحصیل الوضوء لها، لأنّ عدم انتقاض الوضوء بالحدث إنما کان مخصوصاً بأثناء الصلاة الواحدة، و أمّا بعده فمقتضی دلیل الانتقاض بطلانه بالحدث فیجب علیهما الوضوء لبقیّة الصّلوات المستحبّة أو الفرائض کما عرفت.
وجوب التحفظ علیهما عن النجاسة
(٢) لاشتراط الصلاة بطهارة البدن و الثیاب.
(٣) لا ینبغی الإشکال فی عدم مانعیة النجاسة الطارئة فی أثناء الصلاة من البول و الغائط حینئذ، و ذلک لأمرهم (علیهم السلام) باتخاذ خریطة فی الصلاة و أن اللّٰه أولی بالعذر فیما لم یقدر علی حبسه، حیث ورد أنه «إذا لم یقدر علی حبسه فاللّٰه أولی بالعذر یجعل خریطة» «٢» حیث تدلّ علی أن ما کان لعذرٍ غیرَ مانع عن الصلاة، فلا یجب إزالة
______________________________
(١) مرّ آنفاً کفایته.
(٢) کما تقدّم فی صحیحة منصور بن حازم. الوسائل ١: ٢٩٧/ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.