المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٥ الأولیٰ و الأحوط أن لا یقرأ آیة السجدة من دعاء کمیل

[٦٥٤] مسألة ٣: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة و جعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد (١).

[٦٥٥] مسألة ٤: کل ما شک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم (٢) و إن کان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه.

[٦٥٦] مسألة ٥: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولیٰ و الأحوط أن لا یقرأ منه أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السّجدة «١»، و کذا الحائض، و الأقوی جوازه (٣) لما مرّ من أن المحرّم قراءة آیات
______________________________
عنوة، لأن الحکم بالملکیّة فیها إنما هو یتبع آثارها فان نفس الأرض ملک للمسلمین فإذا زالت الآثار و البناء ارتفعت الملکیّة لا محالة، و لا یتمّ فی المساجد بوجه، لأن وقف المسجد تحریر الأرض و إخراج لها عن علاقة المالکیّة، کتحریر العبد و إزالة العلقة الملکیّة عنه، فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحیح فی نفسه فی الأراضی المفتوحة عنوة بأن کان فیها آثارها و وقفها بآثارها مسجداً فلا تعود الأرض الحرّة رقاً و مملوکة للمسلمین أو لغیرهم و إن زالت عنها آثارها.
(١) لما مرّ من أن الأحکام مترتبة علی عنوان المسجد و لم تترتب علی عنوان المصلّی.
(٢) و ذلک للبراءة أو لاستصحاب عدم صیرورته مسجداً، لأنه کان فی زمان و لم یکن مسجداً و الأصل بقاؤه علی حالته السابقة، اللّٰهمّ إلّا أن تکون هناک أمارة علی المسجدیة کمعاملة المسلمین معه معاملة المساجد فإنها تکفی فی الحکم بالمسجدیة و معها تترتب علیها أحکامها.
(٣) لما مرّ منه (قدس سره) أن الأقوی اختصاص حرمة قراءة الجنب بآیة
______________________________
(١) هذا من سهو القلم، و الآیة إنما هی فی سورة الم السجدة.