المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٨ یجوز للشخص إجناب نفسه

الأقوی عدم الوجوب «١» و إن لم یتضرّر به، بل مع التضرّر یحرم ذلک «٢»، فبعد خروجه یتیمم للصلاة. نعم لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکّن من الغسل و لم یکن عنده ما یتیمم به و کان علی وضوء، بأن کان تحرّک المنی فی حال الیقظة و لم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا (١).

[مسألة ٨: یجوز للشخص إجناب نفسه]

[٦٤٨] مسألة ٨: یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت (٢)
______________________________
(١) إذا توقفت صلاته فی الوقت مع الطّهارة علی حبسه خروج المنی لأنه لو خرج لم یتمکّن من الغسل و لا من التیمم کما إذا کان فی بادیة لا یوجد فیها التراب لوجود الثلج مثلًا یجب علیه حبسه، لأن ترکه تفویت للواجب فی وقته اختیاراً و هو حرام، اللّٰهمّ إلّا أن یکون فی الحبس ضرر علیه فلا یجب الحبس حینئذ فیقضی صلاته خارج الوقت.
إجناب النفس بالاختیار مع العجز عن الاغتسال
(٢) مقتضی القاعدة عدم جواز الإجناب بالاختیار بعد الوقت إذا کان عاجزاً من الغسل، و ذلک لأن التیمم وظیفة العاجز من الماء فی مجموع الوقت، و المفروض فی المقام أن المکلّف متمکن من الصلاة مع الطّهارة بعد الوقت فلا یشرع له التیمم و الحال هذه، و إجناب نفسه تفویت للواجب بالاختیار و هو غیر جائز. و من هنا ذکر الماتن أن من کان متوضئاً لا یجوز له أن یبطل وضوءه بعد الوقت إذا لم یکن متمکناً من
______________________________
(١) لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر.
(٢) هذا فیما إذا کان الضرر معتداً به، و إلّا فلا یحرم الحبس و إن کان لا یجب أیضا.