المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٤٩ إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه
[مسألة ٤٩ إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه]
[٥٨٨] مسألة ٤٩: إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ (١) فیجب الإتیان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا
______________________________
المتضمنة لقوله (علیه السلام): لأنه حینما یصلّی کان أقرب إلی الحق منه بعدها «١» لدلالتهما علی اختصاص القاعدة بما إذا شک المکلّف فی صحّة عمله و فساده من جهة احتمال نقصانه أو زیادته غفلة أو نسیاناً، فلا یدری أن ما أتی به کان مطابقاً للمأمور به أو مخالفاً له فتجری القاعدة فی حقه، لأنه بطبعه أذکر حال العمل من حال شکّه و ظاهر حاله أنه أتی به مطابقاً للمأمور به.
و أما إذا کانت صورة العمل محفوظة عنده و کان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنی أنه لا یحتمل البطلان من ناحیة عمله لعلمه بما أتی به و إنما کان شکّه من جهة فعل المولی و أمره قبل العمل و بعده، فلا تجری القاعدة فی حقه لأنها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسیانه، لقوله (علیه السلام): هو حینما یتوضأ أذکر منه. و لا یأتی فی موارد العلم بعدمهما و احتمال البطلان من جهة أمر الشارع و عدمه. و بهاتین الروایتین یقید الإطلاقات فلا یمکن الحکم بجریان القاعدة فی أمثال هذه الموارد. و ممّا ذکرناه فی هذه المسألة ظهر الحال فی المسألة الآتیة فلاحظ.
(١) و ذلک لما مرّ من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذکریة فی حقه حال العمل إلّا أنه یحتمل الغفلة و النسیان أیضاً، فیدفع احتمالهما بأن مقتضی الطبع الأوّلی کونه أذکر و ملتفتاً إلی ما یأتی به فهو غیر غافل و لا ناس، و أما إذا علم بعدم غفلته أو نسیانه إلّا أنه احتمل ترک شیء من عمله متعمداً اختیاراً أو بالاضطرار کما مثل به فی المتن فکونه أذکر حال العمل لا یدفع احتمال ترکه العمدی، فلا تجری القاعدة فی
______________________________
(١) و هی روایة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و فیها: «... و کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک». الوسائل ٨: ٢٤٦/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٧ ح ٣.