المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ١٠ یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء و بالعکس

[٦٧١] مسألة ١٠: یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء (١) و بالعکس (٢) لکن بمعنی رفع الید عنه و الاستئناف علی النحو الآخر.
________________________________________



[مسألة ١١: إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس]
[٦٧٢] مسألة ١١: إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس (٣) مع طهارة البدن
______________________________
فی الغسل بالمطر و یسأله عن أن تلک الکیفیة فی المطر کافیة أو غیر کافیة، و أجابه (علیه السلام) بأنّ الغسل به إذا کان کالغسل بغیره کماً و کیفاً أجزأه. فهاتان الصحیحتان ممّا لا دلالة له علی ذلک المدعی.
نعم هناک روایة ثالثة لا یبعد ظهورها فی الإطلاق بل هو قریب، و هی روایة ابن أبی حمزة: «فی رجل أصابته جنابة فقام فی المطر حتی سال علی جسده أ یجزئه ذلک من الغسل؟ قال: نعم» «١». لدلالتها علی أن القیام تحت المطر کاف فی صحّة الغسل من دون اشتراط الترتیب فیه. إلّا أنها مرسلة، و لأجله لا یمکننا الاعتماد علیه. فالصحیح أن فی الغسل فی المطر لا بدّ من ملاحظة الترتیب.
جواز العدول عن إحدی کیفیتی الاغتسال إلی الأُخری
(١) إذ لا دلیل علی حرمة رفع الید عن الترتیبی، فلو کان غسل رأسه بقصد الغسل الترتیبی ثمّ بدا له فی الغسل الارتماسی و ارتمس یشمله قوله: «إذا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک».
(٢) هذا إنما یتصور علی مسلکه من إمکان کون الارتماس تدریجیاً، و أمّا بناء علی ما ذکرناه من أن الارتماس أمر آنی دفعی الحصول فأمره دائر بین الوجود و العدم و لا یعقل فیه العدول و البداء فی أثنائه.
إذا اغتسل فی أقل من الکر
(٣) لعدم الدلیل علی اشتراط الکثرة فیما یغتسل فیه بالارتماس، و لإطلاق قوله
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٣٢/ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٤.