المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٤ - مسألة ١٤ إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته

..........
______________________________
التیمم بدلًا عن الغسل و الوضوء لمن کان فی یده شی‌ء لاصق کالقیر إذا لم یتمکن من إزالته ما دام الحیاة «١»، فهو أیضاً یلحق بکلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) فإن دعوی القطع بالفساد بلا موجب، فإنا نلتزم بکفایة التیمم ما دام الحیاة فی مثل الرمد و غیره من الأمراض إذا لم تبرأ ما دام الحیاة فلیکن المقام أیضاً کذلک. أ فلم یرد أن التراب أحد الطّهورین «٢» و أنه یکفیک عشر سنین؟ «٣» فالقطع بالفساد من غیر وجه.
و علیه فالصحیح أن یفصل فی المقام بین ما إذا کان اللاصق دواء طلی به علی شی‌ء من مواضع وضوئه و ما إذا لم یکن دواء، ففی الأوّل نلتزم بأحکام الجبائر لصحیحة الوشاء الدالّة علی أن مثله یمسح علی طلی الدواء «٤» هذا من غیر فرق بین أن یکون تحته جریحاً أو کان سلیماً و إنما وضع الدواء لمرض جلدی أو غیره.
و أمّا إذا کان اللاصق غیر الدواء کالقیر و نحوه فیفصّل فیه بین ما إذا کان فی غیر محال التیمم کما إذا لصق بذراعه فحینئذ یتعین فی حقه التیمم، لعدم تمکنه من الوضوء المأمور به، و قد عرفت أن أخبار الجبیرة لا تشمله فالأصل هو التیمم حینئذ کما مر. و ما إذا کان علی محال التیمم کما إذا کان علی یدیه أو وجهه فیجب علیه الجمع بین التیمم و الوضوء، و ذلک لأن الأمر حینئذ یدور بین احتمالین، فإما أن نلتزم بسقوط الصلاة فی حقه لأنها مشترطة بالطهور و هو غیر متمکن منه فلا یجب فی حقه الصلاة و إما أن نلتزم بعدم سقوطها.
و الأوّل ممّا لا یمکننا الالتزام به، لإطلاق ما دلّ علی وجوب الصلاة و أنها لا تسقط بحال و أن الواجب علی کل مکلف فی کل یوم خمس و إطلاق ما دلّ علی اشتراطها
______________________________
(١) الجواهر ٢: ٣٠٤.
(٢) الوسائل ٣: ٣٨٥/ أبواب التیمم/ ب ٢٣ ح ١. و هی صحیحة محمّد بن حمران و جمیل و فیها: «إنّ اللّٰه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهورا».
(٣) کما فی روایة السکونی: الوسائل ٣: ٣٦٩/ أبواب التیمم ب ١٤ ح ١٢.
(٤) الوسائل ١: ٤٦٥/ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.