المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١ - مسألة ١٢ یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء

[٦٧٣] مسألة ١٢: یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء «١» فی
______________________________
الحمّامات لما عرفت، مع أنه مما لا یلتزم به هو (قدس سره) و لا غیره.
و السر فی ذلک أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القلیل، لأنّ الکر ممّا نعلم بعدم انفعاله و تأثره من الخبث و لا الحدث، و قد ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم السؤال عن «الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب، قال: إذا کان قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «٢»، و کذلک فی صحیحته الأُخری «٣». و فی صحیحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکّة إلی المدینة تردها السباع و تلغ فیها الکلاب و تشرب منها الحمیر و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها، قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق و إلی الرکبة، فقال: توضأ منه» «٤» حیث إن ظاهرها بل صریحها السؤال عن حکم الماء المستعمل، و قد دلّت علی عدم البأس به إذا کان کرّاً و إلیه یشیر تفصیله بین ما إذا کان إلی نصف الساق و غیره، حیث إن الماء فی الحیاض الموجودة فی الصحاری لو کان بالغاً إلی نصف الساق فهو زائد عن الکر بکثیر، و لا تقاس تلک الأحواض بالحیاض الموجودة فی الدور و الحمامات.
فالمتحصل: أن الماء المستعمل الکثیر لا یتأثر بشی‌ء، و إنما لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ثانیاً فیما إذا کان قلیلًا، و مع کونه کراً لا یمنع عن استعماله فی رفع الحدث ثانیاً و ثالثاً و إن صدق علیه عنوان المستعمل فی إزالة الحدث.
______________________________
(١) مرّ تفصیلها فی الوضوء، و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین: الأوّل: جواز المضی مع الشک بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء. الثانی: عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.
(٢) الوسائل ١: ١٥٩/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٥.
(٣) الوسائل ١: ١٥٨/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.
(٤) الوسائل ١: ١٦٢/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢.