المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨١ - مسألة ١٨ ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء

[٦١٢] مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء (١) و لا یجب الإعادة إذا تبیّن برؤه سابقاً (٢)، نعم لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.
______________________________
(١) دوران الحکم مدار خوف الضرر لاستصحاب بقاء جرحه أو کسره أو قرحه، هکذا قیل. و یأتی فی التعلیقة الآتیة أن ذلک حکم واقعی لا نحتاج فیه إلی الاستصحاب بوجه، و من ثمة لا نحکم علیه بوجوب الإعادة فیما إذا تبیّن برؤه قبل الوضوء.
(٢) و هذا لا لما قیل من أن الخوف له موضوعیة فی ترتب أحکام الجبائر کما یستفاد من روایة کلیب الأسدی حیث قال: «إن کان یتخوّف علی نفسه فلیمسح علی جبائره» «١» و ذلک لأن الظاهر من أخذ الخوف فی موضوع الحکم إنما هو طریقیته إلی الواقع، و معنی أنه «إن کان یتخوّف إلخ» أنه إن کان فی بدنه جرح أو کسر یخاف من وصول الماء إلیه فلیمسح علی جبائره لا أن الخوف له موضوعیة، بل الوجه فیما أفاده فی المتن هو الإطلاق المستفاد من صحیحة ابن الحجاج حیث أمر علیه السلام فیها بغسل ما عدا الکسر أو الجرح المجبور قائلًا: إنه لا یعبث بجرحه «٢»، فموضوع الحکم بالمسح علی الجبیرة فیها هو الکسیر أو الجریح الذی جبر کسره أو جرحه، فلو کنّا نحن و هذا المقدار لحکمنا بوجوب إعادة الصلاة و الوضوء فیما إذا توضأ علی نحو الجبیرة ثمّ انکشف برؤه حال الوضوء، و ذلک لأن الموضوع فی الصحیحة هو الکسیر الذی جبر کسره، و المفروض عدم کون المتوضئ کسیراً حال الوضوء فیحکم ببطلان وضوئه.
إلّا أنه مضافاً إلی أنّ العادة قاضیة علی عدم حل الجبائر إلی أن یزول الخوف و یظن بالبرء قبل ذلک لا حین حلّها قد دلّتنا القرینة الخارجیّة علی أن الموضوع
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٦٥/ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.
(٢) الوسائل ١: ٤٦٣/ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.