المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٨ إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم

[٦٥٩] مسألة ٨: إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم «١» و یدخل المسجد لأخذ الماء (١) أو الاغتسال فیه، و لا یبطل تیممه لوجدان هذا الماء
______________________________
و هذا بخلاف العالم بجنابته، فإن حرمة العمل و إن کانت بما هی غیر منافیة للملکیّة و لکن بما أنها مانعة عن تسلیم العمل إلی المستأجر و موجبة لسلب القدرة علیه تقتضی بطلان الإجارة و عدم استحقاق الأُجرة علی عمله، لعدم إمکان الجمع بین الأمر بالوفاء بالإجارة و تسلیم العمل إلی المستأجر و بین النهی عن تسلیمه لحرمته. و هذا هو الوجه فی بطلان الإجارة فی المحرّمات دون قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): إن اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه لعدم ثبوته «٢»، و لا روایة تحف العقول «٣» لضعفها.
حکم دخول الجنب المسجد لأخذ الماء
(١) هذا کأنه للغفلة عمّا بنی (قدس سره) علیه فی المسائل المتقدّمة من جواز دخول الجنب للمسجد لأخذ شی‌ء، فإنه یجوز حینئذ أن یدخل الجنب المسجد لأخذ الماء من غیر أن یمکث فیه، نعم ناقشنا فی ذلک سابقاً و قلنا إن حکمه بجواز دخول الجنب فی المسجد للأخذ لا یلائم حکمه بحرمة الوضع فی المسجد و لو من غیر دخول لأنهما إمّا أن یلاحظا بأنفسهما فیحکم بجواز الأوّل و حرمة الثانی فی نفسهما، و حینئذ یتمّ حکمه بحرمة الوضع و لو من غیر دخول و لا یتمّ حکمه بجواز دخول المسجد
______________________________
(١) تقدّم منه (قدس سره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شی‌ء منه، و علیه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمم، و أما علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أن الأخذ یتوقف علی المکث فالظاهر أنه لا یشرع التیمم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمم للصلاة.
(٢) نعم ذکر الشیخ فی الخلاف ٣: ١٨٥/ مسألة ٣١٠ من کتاب البیوع ما هذا نصّه: روی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنه قال: إنّ اللّٰه تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.
(٣) الوسائل ١٧: ٨٣/ أبواب ما یکتسب به ب ٢ ح ١، تحف العقول: ٣٣١.