المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٣ فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد

[٦٤٣] مسألة ٣: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد «١» منهما (١)
______________________________
و أمّا إذا کان تأریخ الجنابة معلوماً دون تأریخ الطّهارة و الغسل فإنه بناء علی مسلک الماتن و من حذا حذوه یجری استصحاب الجنابة من غیر معارض، لعدم جریان الأصل فیما جهل تأریخه، و معه یجب علیه الغسل و هو یغنی عن الوضوء لأنه غسل جنابة بمقتضی استصحاب بقاء الجنابة. و أما علی مسلکنا فحکمه حکم صورة الجهل بتأریخ کلا الحادثین، فإمّا أن یجری الاستصحابان و یتساقطا بالمعارضة، و إمّا أن لا یجری شی‌ء منهما فی نفسه فیرجع إلی أصالة الاشتغال و یجب علیه الغسل و یضمّ إلیه الوضوء أیضاً احتیاطا.
الجنابة الدائرة بین شخصین
(١) لعدم العلم بجنابته، و استصحاب طهارته یقضی بعدمها. و العلم الإجمالی بجنابة نفسه أو غیره غیر منجز، إذ یشترط فی تنجیزه أن یکون العلم الإجمالی متعلقاً بتکلیف نفس المکلّف، و أما المتعلق بتکلیفه أو تکلیف غیره فلا یترتب علیه أی أثر اللّٰهمّ إلّا أن تکون جنابة الغیر ممّا ینتهی إلیه ابتلاؤه کما إذا کان ذلک الغیر قابلًا للاستئجار لکنس المسجد لأنه حمال مثلًا، فإنه یعلم حینئذ بتوجه أحد التکلیفین إلیه، لأنه إما أن یجب علیه غسل الجنابة إذا کان هو الجنب و إما أن یحرم علیه استئجار الطرف الآخر لکنس المسجد إذا کان الجنب هو الغیر، و ذلک لحرمة التسبیب إلی دخول الجنب فی المسجد و استئجاره تسبیب کما تأتی الإشارة إلیه.
______________________________
(١) إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجه إلی الآخر کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلا بدّ من الجمع بین الطهارتین.