المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٦ إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها
فی فواصلها (١).
[مسألة ٦: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها]
[٦٠٠] مسألة ٦: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها (٢) و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفْعها رفَعها (٣) و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها و مسح علیها، و إن لم یمکن ذلک مسح علیها لکن الأحوط «١» ضمّ التیمم أیضاً خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضاً بالماء (٤).
الجبائر المتعدِّدة فی محل واحد
______________________________
(١) کما یجب المسح علی الجبائر فی غیر الفواصل، لشمول قوله (علیه السلام) حینئذ: «و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» «٢» للجبائر المتعددة لأنها جمع، و یغسل المتوسطات أو یمسحها لتمکنه من المأمور به، و لم یدلّ دلیل علی کفایة المسح علی الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها فی غیر مواضع الجبر.
إذا وقع بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة
(٢) لأن کون الجبیرة بمقدار القرحة من غیر زیادة و لا نقصان غیر متحقق فی الخارج، و علی تقدیر تحققه فهو أمر نادر قلیل و لا یمکن حمل الأخبار علیه، بل یحمل علی المتعارف الکثیر و هو کون الجبیرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف الیسیر.
(٣) لتمکّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به.
الصّور المتصوّرة للعجز فی المقام
(٤) عدم التمکن من رفع المقدار الزائد من الجبیرة یتصور علی وجوه: فتارة
______________________________
(١) الأظهر فیه تعیّن التیمم بلا حاجة إلی المسح علی الجبیرة.
(٢) فی صحیحة ابن الحجاج المتقدّمة فی ص ١٦٣.