المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٢٨ حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها فی الوضوء واجبة و مندوبة

[٦٢١] مسألة ٢٧: لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة (١).

[٦٢٢] مسألة ٢٨: حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها «١» فی الوضوء واجبة و مندوبة (٢)
______________________________
و الأخبار «٢» أن المسح فی مواضع المسح یعتبر أن یکون بإمرار الماسح علی الممسوح فکذلک الحال فی الجبیرة الموضوعة علی محال المسح، و أما فی مواضع الغسل فلا یعتبر فیه شی‌ء من ذلک، فیجوز إیقاف الماسح و إمرار الممسوح بالماسح، و کذا الحال فی الجبیرة الموضوعة علی المحل.
عدم الفرق بین الوضوء الواجب و المندوب
(١) للإطلاقات «٣» حیث لم یقیّد شی‌ء من الأحکام الواردة فی روایات الجبائر بما إذا کان الوضوء واجبا.
هل یفرق بین الغسل أو الوضوء فی الجبائر؟
(٢) هذا یبتنی علی دعوی القطع بعدم الفرق بین الوضوء و الغسل فی شی‌ء من أحکام الجبائر، و حیث إنها غیر تامّة و لا قطع لنا بتساویهما بوجه فلا مناص من المراجعة فی ذلک إلی الأخبار لنری أن أی حکم من أحکام الجبائر فی الوضوء قد
______________________________
(١) الظاهر أن من کان به جرح أو قرح یتخیر بین التیمم و الغسل، و الأحوط علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح و یمسح علیها و إن کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو عن قوّة. و أما الکسیر فان کان محل الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل و المسح علی الجبیرة مع التمکن، و إن کان المحل مکشوفاً أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمم.
(٢) راجع الوسائل ١: ٣٨٧/ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٣) راجع الوسائل ١: ٤٦٣/ أبواب الوضوء ب ٣٩.