المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٥ - مسألة ١٦ إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه

[٦٠٩] مسألة ١٥: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنه (١).

[٦١٠] مسألة ١٦: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر و إلّا بطل، و إن لم یمکن نزعه أو کان مضراً «١» فإن عدّ تالفاً «٢» یجوز المسح علیه و علیه العوض لمالکه (٢)، و الأحوط استرضاء
______________________________
بالطّهارة لأنه لا صلاة إلّا بطهور، و قد قدّمنا فی أوّل الکتاب أن الطهور ما یتطهّر به و هو أعم من الماء و التراب لأنه أحد الطهورین «٣». و مقتضی هذین الإطلاقین أن الصلاة واجبة فی حق المکلّف فی مفروض المسألة و أنها أیضاً مشترطة بطهارة خاصة لا محالة، و تلک الطّهارة إما هو الوضوء مع غسل القیر أو مسحه و إما هو التیمم کذلک، و مقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحد الأمرین أن یجمع بین التیمم و الوضوء مع وجود اللاصق علی مواضع التیمم.
(١) لأن الدلیل إنما دلّ علی اعتبار الطّهارة فی ماء الوضوء، فإذا فرضنا نجاسة أعضاء الوضوء علی نحو یوجب تنجس الماء فلا محالة یقتضی بطلانه، و أما إذا کانت غیر ساریة إلی الماء فلا دلیل علی کونها موجبة لبطلان الوضوء، سواء کانت الجبیرة واحدة و کان باطنها نجساً دون ظاهرها و ما إذا کانت متعددة.
إذا کانت الجبیرة مغصوبة
(٢) لا إشکال فی أن المسح علی الجبیرة إذا لم یعدّ تصرفاً فی المغصوب کما إذا کان ظاهرها مباحاً یجوز المسح علیها لعدم حرمته. کما لا کلام فی أنه إذا عدّ تصرّفاً فی المغصوب و أمکن نزعه و رده إلی مالکه من غیر أن یتوجّه ضرر علیه
______________________________
(١) لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرر أیضا.
(٢) لا یترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضا.
(٣) شرح العروة ٢: ٦.