المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٢٦ الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه

[٦٢٠] مسألة ٢٦: الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدّم: أحدها: أن الاولی بدل الغسل، و الثانیة بدل عن المسح (١). الثانی: أن فی الثانیة یتعیّن المسح، و فی الاولی یجوز الغسل «١» أیضاً علی الأقوی (٢).
______________________________
فالمتحصل أنهما طهارتان فی طول الوضوء التام و مرتبتهما دون مرتبة الوضوء التام، و المفوِّت بالاختیار یعاقب علی تفویته الملاک فی ذلک الوضوء و إن کان یحکم بصحّة تیممه أو وضوئه الناقص من جهة الإجماع و اشتمالهما علی مقدار من المصلحة الملزمة.
الفوارق بین الجبیرتین
(١) إن کان نظره (قدس سره) إلی أن المسح فی مواضع الغسل یجزئ عن الغسل و فی موارد المسح یجزئ عن المسح و أن الشارع یکتفی به بدلًا عن الغسل أو المسح فهو عین المسألة و مما لا إشکال فیه، و إن کان نظره إلی أنه لا بدّ من قصد البدلیة عن الغسل فی مواضعه و البدلیة عن المسح فی مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات، حیث دلّت الروایات علی أنه یمسح علی جبائره من غیر اعتبار قصد البدلیة عن الغسل أو المسح، نعم البدلیة هی التی لاحظها الشارع فی جعله و أمره به حیث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به، و أما أنها لا بدّ من ملاحظتها فی مقام الامتثال فهو مما لم یقم علیه دلیل.
(٢) تقدّم أن النسبة بین الغسل و المسح عموم من وجه و أن أحدهما غیر الآخر «٢» و المأمور به فی الأخبار إنما هو المسح علی الجبائر، و ظاهرها أنه واجب متعیّن و لا دلیل علی کفایة غسل الجبیرة. و قاعدة المیسور غیر منطبقة علی المقام، علی أنها غیر تامّة فی نفسها کما مرّ غیر مرّة.
______________________________
(١) تقدّم عدم جوازه.
(٢) فی ص ١٨٤.