المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٧ - مسألة ٧ لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته
[مسألة ٧: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته]
[٦٥٨] مسألة ٧: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته (١) بل الإجارة فاسدة و لا یستحق اجرة، نعم لو استأجره مطلقاً، لکنّه کنس فی حال جنابته و کان جاهلًا بأنه جنب أو ناسیاً استحقّ الأُجرة، بخلاف ما إذا
______________________________
بالإضافة إلی الصبی و المجنون و الجاهل، لأن الدخول یصدر منهم علی وجه حلال و لیس حرمته ممّا اهتم به الشارع فلا دلیل علی حرمة التسبیب فی مثله.
صور استئجار الجنب لکنس المسجد
(١) صور المسألة ثلاث:
الاولی: ما إذا وقعت الإجارة علی أمر مباح فی نفسه و لکن مقدّمته کانت محرمة کما إذا استأجر الجنب لکنس المسجد حال جنابته، فانّ الکنس مباح فی نفسه إلّا إن مقدّمته و هی دخوله المسجد محرمة و لا یحصل إلّا به.
الثانیة: ما إذا وقعت الإجارة علی أمر جامع بین الفرد المتوقف علی مقدّمة محرمة و فرد آخر غیر متوقف علی مقدّمة محرّمة، کما إذا استأجر الجنب لکنس المسجد ساعة من غیر تقییده بحالة الجنابة، و من الظاهر أن لکنسه فردین، فانّ کنسه فی حالة الجنابة لا محالة یتوقف علی المقدّمة المحرّمة و أن کنسه فی غیر حالة الجنابة لا یتوقف علی الحرام.
الثالثة: ما إذا وقعت الإجارة علی أمر محرم فی نفسه کما إذا استأجر الجنب للمکث فی المسجد جنبا.
الاولی من صور المسألة
أمّا الصورة الأُولی فإن کان الأجیر جاهلًا بجنابته و حرمة دخوله المسجد فلا إشکال فی صحّة إجارته، لأنها وقعت علی أمر مباح فی نفسه، کما أن مقدّمته مباحة