المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٢ - مسألة ١٩ إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال

[٦١٣] مسألة ١٩: إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال بل الأظهر عدمه و العدول إلی التیمم (١).
______________________________
لوجوب المسح علی الجبیرة إنما هو من حدث به الکسر أو الجرح و قد کان مجبوراً حال الوضوء، بلا فرق فی ذلک بین بقاء کسره أو جرحه فی حال الوضوء أیضاً و عدمه، فلا أثر للبقاء و إنما المدار علی حدوث الکسر و کونه مجبوراً حال الوضوء. و تلک القرینة هی عدم تحقق الیقین بالبرء فی تلک الأزمنة مع جبر الموضع حال حله بأن یکون الجرح مثلًا قد برأ حال حل الجبیرة لا قبله و لا بعده، أو لو کان متحققاً فهو أمر نادر قلیل الاتفاق و إن أمکن استکشاف ذلک فی أمثال زماننا هذا عن فوق الجبیرة ببعض الآلات و الأدوات، و أما فی تلک الأزمنة فلم یکن للکشف عن ذلک طریق قطعی.
فإن حل الجبیرة قد یتفق أن یکون مقارناً لبرئه فی ذلک الزمان أعنی زمان حل الجبیرة، و قد ینکشف أنه برأ قبل حلّها بزمان، و ثالثة ینکشف عدم برئه و یحتاج إلی الجبر ثانیاً حتی یبرأ، فالیقین بالبرء حین حل الجبیرة إما لا یتحقق و إما أنه نادر لا یمکن حمل الروایة علیه. فمقتضی إطلاقها بتلک القرینة أن کل من حدث به کسر و نحوه و کان مجبوراً حال الوضوء وجب علیه المسح علی جبیرته سواء کان برأ فی الواقع أم لم یکن، بل ظاهر الصحیحة أن هذا حکم واقعی فإذا انکشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم یجب علیه الإعادة بوجه، فلا حاجة معه إلی الاستصحاب فیمن شک فی برء کسره إلّا إذا لم تتمّ دلالة الصحیحة علی ما ذکرناه.
إذا کان رفع الجبیرة مفوتاً للوقت
(١) المتعیّن فی حقه هو التیمم، لأن روایات الجبائر کما مرّ غیر مرّة تختص بما إذا لم یتمکّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الکسر أو الجرح أو القرح، و أما من کان بدنه سلیماً و لم یضره الماء إلّا أنه لم یتمکن من غسله أو مسحه لضیق الوقت و عدم