المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٩ یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً

[٦٧٠] مسألة ٩: یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضاً (١) إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.
______________________________
بحث السلس و البطن و الاستحاضة و یقال إنهم یجب أن یبادروا إلی الغسل و الصلاة و یسارعوا إلیه بالإتیان متتابعاً، و لا یناسب ذکره فی المقام.
و أمّا إذا لم تکن فترة فی البین تسع الصلاة فقد ذکرنا فی المسلوس و المبطون «١» و یأتی فی المستحاضة أیضاً «٢» أن ما ابتلوا به من الحدث لیس حدثاً فی حقهم و لا ینتقض به وضوءهم و غسلهم.
جواز الغسل تحت المطر و نحوه
(١) إذا صدق معه الارتماس و التغطیة و التستّر فی الماء لا إشکال فی صحّة غسله کما فی النهر الکبیر الجاری من الفوق، إذ لا یعتبر فی الارتماس الدخول فی الماء من طرف الرجلین کما هو الحال فی المیاه المتعارفة من الحوض و النهر و البحر و نحوها، بل لو دخله من طرف رأسه أیضاً لکفی ذلک فی صحّته إذ المناط فیه صدق التغطیة و التستّر بالماء.
و أمّا إذا لم یصدق معه الارتماس بالمعنی المذکور کما إذا وقع تحت المطر حیث إن قطراته غیر متّصلة فتقع منه قطرة ثمّ قطرة اخری من غیر اتصال فلا یکون معه البدن متستراً بالماء و متغطیاً به فی آن واحد، فلا کلام فی عدم کونه من الارتماس حقیقة إلّا أن الکلام فی أنه ملحق بالارتماس فی عدم اعتبار الترتیب فیه أو أنه غیر ملحق به فیعتبر فیه الترتیب لا محالة. قد یقال بإلحاقه بالارتماس تمسکاً بإطلاق ما دلّ علی کفایة الغسل تحت المطر، حیث لم یقید الإجزاء فیه بما إذا کان مع الترتیب. و العمدة
______________________________
(١) فی ص ٢١٢ ٢١٩ ٢٢٢.
(٢) فی المسألة [٧٨٧].