المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٢١ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر

[٦٨٢] مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر «١» لأنه یُعد جزءاً من نفقتها (١).
______________________________
المغصوب لیکون محرّماً فیکون باطلًا. إلّا أن صبّ الماء للاغتسال الذی هو بمعنی جریه علی البدن أو مسّه به أمر و صبّه علی المئزر و جریه علیه أمر آخر و هما أمران أحدهما أجنبی عن الآخر، لأن الغسل بمعنی جریان الماء علی البدن، و هو أمر آخر أجنبی عن جریان الماء علی المئزر و إن کانا متحققین بفعل واحد و بصب الماء مرّة واحدة، و مع التعدّد لا وجه لسرایة الحرمة من أحدهما إلی الآخر کما لا یسری الوجوب من أحدهما إلی ثانیهما.
مئونة اغتسال الزوجة لیست علی الزوج
(١) النفقة الواجبة علی الزوج علی ما دلّت علیه الآیة المبارکة وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ «٢» و الروایات المتضمّنة علی أن علیه النّفقة «٣» و إن لم تفسر فی نفس الآیة و الأخبار الآمرة بها إلّا أن هناک جملة من الروایات قد حددت النفقة الواجبة علی الزوج بما یقیم صلبها أو ظهرها و یکسو عورتها أو جثتها و غیر ذلک مما یؤدی هذا المعنی، و فی بعضها أنه لیس لها علیه شی‌ء غیر هذا؟ قال: لا «٤».
و قد دلّت جملة من الأخبار الأُخر علی وجوب السکنی أیضاً علی الزّوج «٥» و علیه فالواجب علی الزّوج السکنی و ما یقیم صلب زوجته و کسوتها. و قد دلّ علی ذلک أیضاً ما ورد فی تفسیر قوله تعالی فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ «٦»
______________________________
(١) فیه إشکال بل منع.
(٢) الطّلاق ٦٥: ٧.
(٣) الوسائل ٢١: ٥٠٩/ أبواب النفقات ب ١ ح ١، ب ١١ ح ٣، ٥ و غیرها من الموارد.
(٤) الوسائل ٢١: ٥٠٩/ أبواب النفقات ب ١.
(٥) الوسائل ٢١: ٥١٩/ أبواب النفقات ب ٨ ح ١، ٤، ١١.
(٦) البقرة ٢: ٢٢٨.