المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٢٩ إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح

[٦٢٣] مسألة ٢٩: إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح. (١)
______________________________
(١) إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح لا إشکال فی أن حکم الجبیرة فی التیمم حکمها فی الغسل و الوضوء، سواء کانت الجبیرة فی الماسح أو الممسوح. و لعلّ المسألة متسالَم علیها من غیر خلاف و إنما الکلام فی مدرک ذلک، فقد یستدل علیه بالإجماع و التسالم القطعیین، و أُخری یستدل علیه بحسنة الوشاء المتقدِّمة حیث اشتملت علی السؤال عمن علی یده أو یدیه دواء یمسح علیه؟ قال: نعم «١» و ذلک لإطلاقها، فقد دلّت علی أن من کان مأموراً بغسل البشرة أو بمسحها کما فی التیمم و لم یتمکن عنه لمانع من الدواء و نحوه یمسح علی ذلک الدواء.
و فیه: أنه مع الإغماض عن المناقشة فی دلالتها بأنها مختصّة بالدواء و لا مرخص للتعدی عن موردها، لأن کفایة المسح علی الحائل من غسل البشرة أو مسحها علی خلاف القاعدة، فلو تمسکنا بذیل الإجماع و عدم القول بالفصل بین الدواء و غیره کان استدلالًا بالإجماع لا بالحسنة. یرد علی الاستدلال بها أنها رُویت بطریقین بإسناد واحد و فی أحدهما الروایة کما قدمناه و هو طریق الشیخ (قدس سره) «٢» و فی الآخر الذی هو طریق الصدوق زیدت کلمة (فی الوضوء) بعد قوله: «أ یمسح علیه» «٣» فهما روایة واحدة لوحدة إسنادهما مردّدة بین النقیصة و الزیادة، فمع الإغماض عن أن الأمر إذا دار بین النقیصة و الزیادة الأصل عدم الزیادة و أن الشیخ کثیراً ما ینقص شیئاً فی الروایة أو یزید علیه و الصدوق أضبط، و مقتضی هذین الأخذ بروایة الصدوق و تخصیصها بالوضوء، تصیر الروایة مجملة فلا یمکننا الاعتماد علیها فی الحکم بکفایة المسح علی الحائل مطلقاً و لو فی التیمم، لاحتمال اختصاصها بالوضوء کما ورد
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٦٥/ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩، ١٠.
(٢) التهذیب ١: ٣٦٤/ ١١٠٥.
(٣) عیون أخبار الرضا ٢: ٢٢/ ٤٨.