المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٥ فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال حتی حال الصّلاة

[٦٣٣] مسألة ٥: فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال حتی حال الصّلاة (٣) «٢»
______________________________
(١) کشد حبل علی ذکره أو إدخال القطن فی دبره لئلا یخرج منه البول أو الغائط کما فی المیت.
(٢) و کأنه استفاد ذلک مما دلّ علی وجوب بذل المال لشراء المال فی الوضوء «٣». و الصحیح عدم وجوب التحفظ فیما إذا لم یکن محتاجاً إلی بذل مال فضلًا عما إذا کان محتاجاً إلیه، و ذلک للبناء علی أن وظیفة السلس و البطن هو الصلاة مع الوضوء الواحد فی أوّلها أو معه فی الأثناء، لعدم ناقضیة البول و الغائط منهما أو لوجه آخر کما مرّ و عدم مانعیة النجاسة فیهما عن الصلوات، و معه لا موجب للتحفظ أبداً، هذا فیما إذا لم یتوقف التحفّظ علی بذل مال فضلًا عما إذا توقف علیه. و قیاس المقام بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق، لأن الثانی قد ثبت بدلیل خاص.
حکم مسهما کتابة القرآن
(٣) لا إشکال فی جواز مسهما کتابة القرآن فیما إذا بنینا علی التخصیص فی أدلّة النواقض و قلنا إنهما متطهران غیر أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم یصدر منهما حدث اختیاراً کما بنینا علیه، و ذلک لأنهما متطهران حقیقة فیجوز لهما مس کتابة القرآن فی غیر حال الصلاة فضلًا عما إذا کان فی الصلاة. و أمّا إذا بنینا فیهما علی
______________________________
(١) علی الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال.
(٢) الظاهر جوازه حتی فی غیر حال الصلاة.
(٣) راجع الوسائل ٣: ٣٨٩/ أبواب التیمم ب ٢٦.