أو کان مضرّاً یکفی المسح علی الوُصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارَف و إلّا حلها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، کما أنه إن کان مکشوفاً یضع علیه خرقة «١» و یمسح علیها بعد غسل ما حوله، و إن کانت أطرافه نجسة طهرها، و إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة و التیمّم «٢» (١).

[مسألة ١٣: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره]

[٦٠٧] مسألة ١٣: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره (٢).
______________________________
(١) بل یتعیّن علیه التیمم، لعدم شمول أخبار الجبیرة لما إذا لم یتمکّن من غسل الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو الکسر بل لأجل أمر آخر کتضرّره، و مع عدم شمولها تصل النوبة إلی التیمم لأنه الأصل الأوّلی کما مرّ. و کذلک الحال فیما إذا لم یمکن تطهیر أطراف المحل من جهة الجبیرة المشدودة علیه، لأنه لو حلّها لم یتمکن من شدّها أو خرج منه الدم الکثیر و نحو ذلک.
(٢) لإطلاق أدلّته و لعلّه ممّا لا إشکال فیه، و إنما الکلام فی حکم الجرح العمدی أو الکسر کذلک تکلیفاً لا من ناحیة حرمته فی نفسه للإضرار، بل من جهة أنه تفویت اختیاری للواجب المنجز و هو حرام. و توضیحه: أن الظاهر المستفاد من أخبار الجبائر کالمستفاد من أخبار التیمم أن المسح علی الجبیرة کالتیمم طهارة عذریة و الواجب الأوّلی فی حق المکلفین هو الطّهارة المائیة أعنی الوضوء، فکما أن المکلّف إذا دخل علیه وقت الصلاة و هو عالم ملتفت یحرم علیه إهراق ماء الوضوء، لأنه تفویت للواجب المنجز فی حقه و إن کان یجب علیه التیمم بعد ذلک، فکذلک الحال فی المقام، لأنه إذا دخل علیه الوقت و هو متمکن من الوضوء من غیر الجبیرة لا یجوز له تفویت ذلک الواجب المنجز فی حقه بجرح عضوه أو بکسره و نحوهما، نعم لو ارتکبه و عصاه یجب علیه الوضوء مع المسح علی الجبیرة لا محالة.
______________________________
(١) علی الأحوط کما مر.
(٢) علی الأحوط، و الأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمم.