المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٥٤ إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحّة

[٥٩٣] مسألة ٥٤: إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ (١) و لا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشک، و لو تیقّن بالصحّة ثمّ شکّ فیها فأولی بجریان القاعدة (٢).
______________________________
العصر بأن یکون محلها قبل صلاة العصر فلا، و من هنا لو صلّی الظهر و لم یأت بصلاة العصر أصلًا وقعت الظهر صحیحة و إن لم تقع قبل العصر، إذ لا عصر علی الفرض «١». و نظیر الدخول فی التعقیبات المستحبّة، حیث إن الدخول فی المستحب إذا کان کافیاً فی صدق تجاوز المحل لا نلتزم بجریان القاعدة فی الصلاة فیما إذا شکّ فیها و هو فی التعقیبات، و ذلک لأن التعقیب و إن کان محله الشرعی بعد الصلاة إلّا أن الصلاة لیس محلها قبل التعقیب حتی یقال إن محلها مما مضی و تجاوز حتی تجری القاعدة فی الصلاة.
فتحصل أن قاعدة التجاوز لا مجری لها فی الوضوء قلنا بأنه شرط مقارن للصلاة أم أنه شرط متقدّم مشروطاً بأن لا یتعقبه حدث، فعلی ما ذکرناه یرفع الید عما بیده من الصلاة و یحصّل الوضوء ثمّ یستأنف الصلاة.
إذا تیقّن بالخلل بعد الوضوء ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ
(١) للشکّ فعلًا فی صحّة عمله الماضی و فساده و عدم الیقین بفساده بالفعل، و لا دلیل علی حجیّة الیقین بحدوثه إذ لم یثبت اعتبار قاعدة الیقین، و لا یقین بالفساد بحسب البقاء لتبدّله بالشک علی الفرض.
(٢) و لعلّه أراد الأولویة بحسب مقام الثبوت، لأن القاعدة لو جرت مع القطع بالفساد سابقاً لجرت مع القطع بالصحّة سابقاً بطریق أولی. و أما الأولویة بحسب مقام الإثبات فلا، لأن شمول القاعدة لکلتا الصورتین بالإطلاق.
______________________________
(١) یأتی فی المسألة [٢٠٢٥]، کذا ذکره فی مصباح الأُصول ٣: ٣١٦.