ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - مبدء هذا الخیار من حین العقد

لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدة الخیار (١)

مبدء هذا الخیار من حین العقد (٢).
______________________________
کان أو مشتریا و لا موجب لانصرافه الی خصوص المشتری فان المطلق یعمّ فرده الغالب و غیره و انّما لا یصلح خطاب المقید فیما کان القید غالبا لتقیید خطاب المطلق.
و یبقی فی البین معارضة هذه الأخبار مع صحیحة مسلم الدالة علی ان المتبایعین بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا، و لو أمکن حمل هذه علی ما إذا کان کل من العوضین حیوانا کما استظهر ذلک من التعبیر بالمتبایعین فان ظاهر باب التفاعل قیام المبدء بکل من الطرفین. و بتعبیر آخر المفروض فی الصحیحة اتحاد العوضین فی العنوانین فیکون الخیار لکل من المتبایعین ثلاثة أیّام؛ و فی غیر ذلک حتی یفترقا و لو لم یمکن الحمل باعتبار ان البیع یتحقّق بفعل الطرفین لا بواحد منهما و ظهور باب التفاعل فی قیام المبدء بکل منهما فیما إذا لم یتوقف تحقق ذلک المبدء بفعلهما فیقع التعارض بین الطائفتین و یقدم الطائفة الأولی لموافقها للعموم فی قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) کما لا یخفی.
(١) لا فرق بین الأمة و غیرها فی کون الخیار فیهما إلی ثلاثة أیّام. و فی صحیحة علی ابن رئاب قال سئلت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أو لهما کلاهما فقال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء و لکن عن الغنیة و الحلبی ان مدة خیار الأمة مدة أستبرئها ای الحیضة أو خمسة و أربعون یوما و ادّعی فی الغنیة الإجماع علی ذلک و ربّما ینسب هذا القول الی غیرهما کالمراسم و المقنعة و النّهایة لحکمهم بضمان البائع الأمة مدة استبرائها؛ و من الظاهر ان ضمانه حکم لخیار المشتری و علی کل فلا یعرف لهذا القول وجه.
(٢) مبدء خیار الحیوان تمام العقد و لو لم یتفرّقا الی ان انقضی ثلاثة أیام ینتهی