ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - الثّالث تلف العین أو صیرورته کالتّالف

الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف (١).
______________________________
و الافتراق فی خیار المجلس فیعبّر عنه بأنّ الافتراق أو الحدث فی الحیوان رضا بالبیع فیعمّ ما إذا کان الحدث جهلا بالخیار أو الغفلة عنه، کما انّه ربّما یجعل للحدث مصداقا فیکون ذلک تعبدا و النظر إلی الجاریة و لمسها من هذا القبیل، و علی ذلک فلا یمکن التعدّی الی غیر ما ورد التعبد بکونه مصداقا فی خیار الحیوان فضلا عن سائر الخیارات و یؤیّده ما ورد فی خیار العیب من ردّ الجاریة علی بائعها مع عدم وطئها فإنّه لم یشر فیه الی عدم وقوع مثل التقبیل و النظر و اللمس مع انّ الجاریة لا تخلو عنها و علی کلّ تقدیر فلا یمکن استفادة الحدث فی الجاریة فی خیار العیب مما ورد فی خیار الحیوان فضلا عن استفادة کون کلّ تصرّف فی المبیع حدثا.
و مما ذکرنا یظهر انّه لا وجه لما ذکره المصنف (ره) من التفصیل و هو انّه إذا کان التّصرف فی المبیع المعیوب قبل العلم بالعیب فان کان ذلک موجبا لتغیّر العین، و من قبیل الحدث فیها فلا یکون معه جواز الردّ عملا بالصحیحة، و المرسلة و یبقی معه جواز المطالبة بالأرش، و ان کان بعد العلم و لم یکن مغیّرا و من الحدث فی المبیع فان کان دالا علی الرّضا نوعا فذلک ایضا مسقط، و مع عدم دلالته علی الرّضا فلا موجب لسقوط الخیار و وجه الظهور انّ مع ظهور الفعل فی الإغماض عن فسخ البیع یثبت حکم ظاهری لاعتبار ظهور الأفعال کالأقوال. و امّا سقوط الخیار واقعا فهو فرع قصد الإغماض عن الخیار کما لا یخفی.
(١) الثالث: من مسقطات جواز الردّ تلف المبیع أو کونه کالتّالف.
و کونه کالتالف امّا بتمام الملکیة کانعتاق المبیع علی المشتری. و امّا بانتقال المبیع الی ملک غیر المشتری بعقد لازم أو جائز أو صیرورة العین تحت سلطان الغیر، کما إذا استأجرها المشتری أو جعلها رهنا.
و ذکر کل ذلک مسقطا لا تخلو عن المسامحة لأنّ المستفاد من الصّحیحة و المرسلة