ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - القول فی ماهیة العیب
[الثالثة لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة]
لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة (١).
[القول فی ماهیة العیب]
اعلم انّ حکم الرد و الأرش معلّق فی الروایات (٢).
______________________________
الرجوع الّا بنحو الأصل المثبت لا یقال یقدم فی الفرض قول المرأة لمثل قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة (العدة و الحیض للنّساء إذا ادّعت صدقت) فإنّه یقال ظاهرها اعتبار اخبارها عن حالها الفعلی، و لا یعمّ اخبارها عن حالها السابق زمان الفعل الصادر عن الغیر بل عن نفسها ایضا کما لا یخفی.
(١) لو فرض إمکان تصویر الخیار علی الفور و بنحو التراخی فی حق الجاهل بالفوریة و لو بجعل الخیار المتعدد بان یجعل الشارع الخیار لکل من اشتری ما به العیب زمان علمه بالعیب، و جعل خیار آخر لمن اشتری المعیب و لم یعلم بالخیار له زمان علمه بالعیب فإنّه یجری مع اختلافهما فی جهل المشتری استصحاب عدم علمه بالخیار له زمان علمه بالعیب، فیثبت الموضوع للخیار الثانی فیکون قول مدّعی الجهل موافقا للأصل. نعم إذا کان المشتری ممن یبعد الجهل فی حقه یکون تقدیم مدّعی علمه بالخیار مبنیّا علی تقدیم الظاهر علی الأصل.
(٢) قد تکلّم (ره) فی المقام فی العیب الموضوع لجواز الفسخ العقد و أخذ الأرش علیه ثم تعرّض لبعض ما یقال انّه عیب. و قال بما حاصله انّ العیب هو نقص الشّیء عن مرتبة الصحّة الملحوظة فی الشیء المتوسطة بین النقص و الزیادة المعبّر عن الزّیادة بالکمال و ان کون شیء صحیحا عبارة عن کونه علی مقتضی الحقیقة المشترکة بینه و بین سائر أفراد تلک الطبیعة.
و إذا علم مقتضی الحقیقة من الخارج بحیث یکون تخلف فرد من إفرادها عن ذلک المقتضی لأمر عارض سواء کان التخلف بالنقص کالعمی فی الحیوان أو بالزیادة کمعرفة الکتابة فی العبد و الخیاطة فی الأمة یکون المعیار فی إحراز النقص هو العلم بمقتضاها.