ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - الأول و هو تارة فی موجب الخیار

و هو تارة فی موجب الخیار (١).
______________________________
فان کان الخلط بحیث یستهلک الشی‌ء فی المبیع کشوب اللبن بالماء یصحّ البیع سواء کان ذلک الشی‌ء مالا أو غیره، و لکن یثبت الخیار للعیب مع عدم التبرّی.
و امّا إذا لم یستهلک فان خرجا الی موجود ثالث یحکم ببطلان البیع لعدم تحقق للمبیع خارجا. و امّا إذا لم یخرج الی ثالث و لم یستهلک فی البیع یصحّ بالإضافة الی ما ینطبق علیه عنوان المبیع، و یبطل بالإضافة إلی الآخر و لا یضرّ مع الانحلال الجهل بمقدار المبیع مع العلم بمقدار الجملة فإنّ الجهل بالمقدار فی المبیع الانحلالی لا یضرّ کما إذا باع شیئین موزونین بصفقة بوزن الجملة و ظهر أحدهما ملک الغیر.
(١) اختلاف المتعاملین فی موجب الخیار تارة و فی مسقطة أخری و فی الفسخ ثالثة.
امّا الأوّل ففیه فروض فإنّه ان کان الاختلاف فی عیب المبیع و سلامته بان ادّعی المشتری انّه معیب و قال البائع لا یکون فیه عیب و فرض تعذر اختباره لتلفه عند المشتری أو غیره فیقدّم قول البائع لأنّ المشتری یدّعی استحقاق المطالبة بالأرش و البائع ینکره فیحلف مع عدم البیّنة للمشتری علی عدم العیب أو عدم حقّ الأرش له علیه.
ذکر السید الیزدی (قده) انّه لو کانت الحالة السابقة فی المبیع هو العیب یستصحب العیب فیکون القول قول المشتری فمع عدم البیّنة للبائع علی الزوال یحلف المشتری علی عدم زواله.
أقول: الأظهر انّه یحکم فی الفرض ایضا بکون المشتری مدّعیا لانّ الموضوع لأخذ الأرش لیس بیع الشی‌ء مع عیب ذلک الشی‌ء فی ذلک الزمان، بل بیع الشی‌ء حال وجود العیب فیه، کما هو ظاهر قول أبی جعفر علیه السلام فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار) حیث انّ قوله و به عیب و عوار