ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - شرط الصفة

و لا إشکال فی انه لا حکم للقسم الأول الا الخیار (١).
______________________________
الضمان الحاصل بإنشاء البائع بعنوان الشرط فی المعاملة و قبول ذلک الثالث فتدبر جیدا.
(١) ذکر (قده) انه لا حکم للشرط فی القسم الأول أی اشتراط وصف فی المبیع غیر الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف و ان عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم لعدم إمکان تحصیل الوصف لیجب الوفاء به.
أقول یرد علیه أولا بأنّ المؤمنون عند شروطهم و ان یکون بمعنی أوفوا بالشروط کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام من شرط لأمرائه شرطا فلیف به فإن المؤمنون عند شروطهم الّا ان القضیّة المزبورة انحلالیة باعتبار الشروط و العقود فکل شرط محکوم بوجوب الوفاء به و لا مانع عن کون وجوب الوفاء بالإضافة الی بعض الشروط تکلیفا فیعتبر فی متعلّقه التمکن و بالإضافة إلی البعض الآخر إرشادا إلی الوضع کما نذکره فی شرط النتیجة یعنی الإرشاد إلی إمضائها فلا یعتبر فی متعلقة التمکن و لا یکون استعمال صیغة الأمر فی موارد الانحلال بالإرشاد إلی الوضع فی البعض و بالتکلیف فی البعض الآخر من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لأن الإرشاد و التکلیف غیر داخل فی مدلول الصیغة بل یختلف الطلب إرشادا و تکلیفا باختلاف الداعی إلی إنشاء الطلب فیکون وجوب الوفاء فی شرط الوصف إرشادا إلی إمضاء الخیار المجعول علی تقدیر فقده.
و ثانیا علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الالتزام بان وجوب الوفاء بالشّرط تکلیف یستفاد منه الوضع بحسب الموارد الّا ان متعلق التکلیف لیس إیجاد المشروط فقط بل یعم الفعل المترتب علی النتیجة و المشروط کما یصرح (قده) فی شرط الغایة و فیما نحن فیه الفعل المترتب علی ثبوت الخیار ردّ الثمن و نحوه علی تقدیر فسخ المشتری علیه فینتزع منه ثبوت الخیار و الّا فمن این یثبت الخیار فی الفرض و لعل مراده (قده) أن انه لا