ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الثالثة لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه

الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه (١).
______________________________
أقول: استصحاب العیب السابق لا یترتب علیه بقاء جواز الفسخ مطلقا بل فی خصوص ما ثبت فیه بقاء المبیع بحاله الذی کان علیه عند البیع. و من الظاهر انّ الاستصحاب المزبور لا یثبت بقاء المبیع بحاله. و بتعبیر آخر یثبت بأصالة بقاء العیب الجدید و بقاء المبیع علی تغیّره عدم جواز الفسخ فیکون قول البائع مطابقا للأصل، و قول المشتری مخالفا له فیحلف البائع علی نفیه. و امّا الأرش، فلا یستحقّه المشتری أخذا باعترافه بناء علی انّه فی طول جواز الفسخ.
و امّا بناء علی تخییر المشتری بین جواز الفسخ و أخذه یحرز باستصحاب العیب القدیم جوازه فیکون البائع بالإضافة إلی سقوط الأرش مدّعیا و المشتری منکرا، فیتمّ ما تقدم عن الشافعی من انّهما یتحالفان فینتفع البائع بحلفه إسقاط الفسخ و المشتری بجواز أخذ الأرش.
(١) إذا اشتری متاعا به عیب و وجد فیه عیب آخر فاختلفا فی ذلک العیب الآخر فقال البائع انّه حدث عندک فلا یجوز لک إلّا أخذ الأرش علی العیب الأوّل، و قال المشتری انّ العیب الثانی کان عند الشراء أیضا فلی جواز الفسخ بهما.
ذکر فی الدروس انّ الفرض مثل ما إذا لم یکن فی المتاع الّا عیب واحد، و قال البائع بحدوثه عند المشتری فلا خیار، و قال المشتری انّه کان عند البیع فلی الخیار، و یقدم قول البائع لموافقته استصحاب عدم العیب حال البیع فیحلف علی عدم العیب الثانی عند البیع أو عدم الخیار للمشتری.
و ذکر المصنف (ره) ان الفرض لا یقاس بالعیب المنفرد لانّ استصحاب عدم العیب حال البیع فی العیب المنفرد ینفی موضوع الخیار؛ و لذا یقدم فیه قول البائع بخلاف هذا الفرض حیث یدّعی البائع فیه سقوط الخیار الثابت للمشتری بحدوث العیب الثانی عنده و استصحاب عدم العیب الثانی حال البیع لا یثبت حدوثه عند