ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٣ - القول فی الشروط التی یقع علیها العقد

الشرط یطلق فی العرف علی معنیین (١).
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌٤، ص: ٣٧٣
______________________________
و سائر المقامات التی تشبه المقام؛ و الأظهر عدم تعیّن ذلک و ان للبائع الاقتصار بالأرش الأقل حتی یثبت الأکثر؛ و لذا لو تردّد الدین بین الأقل و الأکثر. فلا یلزم المدیون بغیر الأقل الّا ان یثبت بطریق معتبر الأکثر و لو کان الجمع بین الحقین فی المقام متعیّنا لتعیّن فی مسألة الدین المردد بین الأقل و الأکثر کما لا یخفی.
و قد تقدّم ایضا انّ دلیل اعتبار أی طریق و منه ما دلّ علی اعتبار البیّنة لا یعمّ صورة التّعارض سواء کان التعارض فی تمام المدلول أو فی بعضه، کما إذا ذکر کل بینة لصحیح الشی‌ء قیمة و لمعیبه أخری سواء فرع علی ذلک نسبة الأرش أم لا، أو ذکر کل بیّنة للأرش نسبة من غیر تعرض لقیمة صحیح الشی‌ء و معیبه بحیث تکون النسبة فی إحداهما غیر النسبة فی الأخری و الّا لم یکن بینهما تعارض أصلا فتدبّر جیّدا.
(١) ذکر (قده) ان الشّرط یطلق علی معنیین لغة أحدهما معناه المصدری أی الإلزام و الالتزام بأمر و یکون الإلزام من المشروط له و الالتزام من المشروط علیه، و ذکر فی القاموس کون الإلزام و الالتزام فی البیع و نحوه و ظاهره عدم إطلاق الشرط حقیقة أو عدم صحّته علی الإلزام و الالتزام الابتدائیین.
و لکن لا یمکن الالتزام بعدم صحة الإطلاق حیث ان إطلاقه فی الاخبار علی الإلزام الابتدائی أو الالتزام کذلک شائع کما یفصح عن ذلک ما ورد فی حکایة بیع بریرة من قوله (ص) قضاء اللّٰه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق، حیث ان المراد من شرط اللّٰه حکمه فلا یثبت ذلک الولاء لغیر المعتق کالبائع و لو بالاشتراط فی بیع العبد.
و قوله علیه السلام فی الرّد علی مشترط عدم التزوج بامرأة أخری فی النکاح ان شرط اللّٰه قبل شرطکم حیث ان المراد بشرط اللّٰه تجویز التزوج بامرأة اخری متعة