ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - الشرط الرابع ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة

الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین (١).

الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة (٢).
______________________________
انقضائها یثبت للبائع خیار التأخیر.
أقول: إذا کان القبض متضمّنا للإنشاء و لو بنحو الإیقاع، فالظّاهر انّ الإجازة فیه یعتبر بنحو الکشف الحکمی، کما فی قبض الثمن الکلی و دعوی الإجماع علی عدم جریان الفضولیّة فی الإیقاع. قد ذکرنا فی بحث الفضولی عدم تمامیّة ذلک علی الإطلاق؛ و امّا إذا لم یتضمّن الأمر الإنشائی کما فی قبض الثمن المعین فلا یکون لإجازة الفعل الخارجی معنی إلّا کون الإمساک بالمال بإذنه و لا یخرج القبض السابق عن الفضولیة حیث لم یکن الإمساک فی تلک القطعة من الزمان بإذنه؛ و علی ذلک یترتّب الفرق فی الإجازة بعد الثلاثة بین کون المقبوض من الثّمن شخصا أو کلیّا. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) و لعلّه بلا خلاف، و ظاهر الرّوایات عدم تحقّق القبض و الإقباض مع عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن قطعا، و لکن الکلام فی کون منصرفها، و لا أقلّ من المتیقّن عدم اشتراط ذلک فی ناحیة المثمن أیضا أم لا. و الوجه فی ذلک انّ تعلیق لزوم البیع علی مجی‌ء المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیّام من حین العقد، ظاهره فرض عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن، و لکن لا دلالة للروایات علی اعتبار عدم الاشتراط التأخیر فی ناحیة المبیع کما لا یخفی.
(٢) ذکر (قده) ما حاصله انّ ظاهر الأصحاب و کذا ظاهر الروایات أو المتیقّن منها اختصاص خیار التّأخیر بما إذا کان المبیع عینا خارجیّة أو شبیها بالعین الخارجیّة کالکلی فی المعین، فلا یکون للبائع خیار التّأخیر فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة. و بتعبیر آخر لا ظهور فی شی‌ء من الروایات فی عموم الخیار بحیث یثبت فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة.