ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - الرابع خیار الغبن

و أصله الخدیعة (١).
______________________________
قال (أربعة ینظر اللّٰه عزّ و جلّ إلیهم من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا). و ظاهر الإقالة نقض البیع و نحوه بموافقة الطرف الآخر، و هذه الرّوایة، و ان کان ظهورها فی مشروعیة الإقالة فی کل عقد لا بأس به الّا انّ فس سندها ضعف لانّ الصدوق رواه عن حمزة بن محمد العلوی، و لم یعرف منه الّا کونه من مشایخ الصدوق (ره)، و لا یبعد أن یقال بمشروعیة الإقالة فی کل معاوضة مالیة أو عقد تتضمن المعاوضة المالیة لثبوت السیرة العقلائیة فیها من المتدینین و غیرها، و لم یرد من الشارع المنع عنه بل ورد النقل فی الترغیب فیها کما ذکر؛ و امّا غیر تلک المعاملة من العقود کانت متضمنة للإیقاع أم لا، فلا دلیل علیها. نعم لو أمکن اعادة الحالة الأولیّة بالمعاملة الجدیدة فالمعاملة الجدیدة لیست اقالة کما لا یخفی، و لکن تعود الحالة الأولی بتلک المعاملة.
(١) الغبن فی اللغة الخدیعة قال فی الصحاح إذا کانت الخدعة فی معاملة یستعمل فیه بتسکین العین، و إذا کانت فی القول و الاعتقاد یستعمل بتحریک العین، و فی اصطلاح الفقهاء یطلق علی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر بالحال، بلا فرق بین کون التملیک ابتدائیّا، کما إذا باع ماله بأکثر من ثمنه أو تبعیّا، کما إذا اشتری المبیع بأقلّ من قیمته، و یسمّی المملک بالکسر غابنا و الآخر مغبونا، و ربما لا یکون فی التملیک المزبور خدیعة کما إذا کانا جاهلین بالحال، و لکن حیث یکون غالبا علی وجه الخدیعة یطلق علی التملیک المزبور غبنا مطلقا؛ و الظاهر انّ الجهل بالحال معتبر فی صدق الغبن، و لو کان المشتری عالما بالحال، و مع ذلک اشتری المال بالزیادة علی ثمنه لبعض الدواعی فلا یطلق علی شرائه انّه غبن.
و امّا کون الزّیادة علی قیمته بما لا یتسامح فیه فهی شرط خارجی بمعنی انّه معتبر فی ثبوت خیار الغبن مع صدقه بدونه ایضا، کما إذا کانت الزیادة ممّا یتسامح فیه.